سهام بین
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور مستقیم از افزایش قیمت خودروها انتقاد کرده است و می‌گوید اگر دلیل موجهی برای این افزایش قیمت‌ها وجود نداشته باشد، کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی شکل خواهد گرفت.
بحث تحقیق و تفحص از خودروسازی به دوره مجلس نهم بازمی‌گردد. این گزارش اواخر تیرماه سال ۹۱ کلید خورد و در اسفند ۹۱ هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. تحقیق و تفحص در ۴ اسفند ۹۲ به اتمام و گزارش آن رسما به اطلاع رئیس و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس هیات تحقیق و تفحص در صنعت خودرو، آن زمان رویکرد اصلی این هیات را آسیب‌شناسی صنعت خودرو عنوان کرده بود. حال دوباره روز گذشته بحث تحقیق و تفحص از خودروسازی بیان شد، آن هم به‌دلیل افزایش قیمتی که در برخی خودروهای داخلی اعمال شده است.
اگرچه بارها در مجلس دهم نیز بحث تحقیق و تفحص از خودروسازی مطرح شد اما در حد حرف باقی ماند، نمونه آن در خرداد۹۳ بود که اعضای کمیسیون صنایع مجلس دهم این موضوع را مطرح کردند. حال با توجه به قیمت گذاری‌ها باز این موضوع مطرح شده است.
در همین زمینه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور مستقیم از افزایش قیمت خودروها انتقاد کرده است و می‌گوید اگر دلیل موجهی برای این افزایش قیمت‌ها وجود نداشته باشد، کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی شکل خواهد گرفت.
محمدرضا نجفی در همین باره می‌گوید: « اگر مطمئن شویم افزایش قیمت خودرو پراید و سایر خودروها برای پوشش ضعف‌های مدیریتی و هزینه‌های غیر کارشناسی و سربار در مراحل تامین تولید و فروش خودروسازان بوده است، تقاضای تحقیق و تفحص از آن فرآیند را در مجلس به جریان می‌اندازیم.»
تشکیل کمیته تحقیق و تفحص در صورت لزوم
بعد از آن که افزایش قیمت برخی خودروها توسط شواری رقابت اعلام شد، با آنکه عده‌ای اعلام کردند رقم چندان قابل‌توجهی نبوده است اما گروهی معترض شدند چرا باید هزینه سربار خودروسازها از جیب مردم پرداخت شود.
محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم تاکید می کند: «به‌عنوان نماینده مردم انتظار دارم آقایان آنالیز قیمت تمام‌شده پراید و سایر خودروهای ایرانی را ارائه دهند تا علت افزایش قیمت‌ها مشخص شود. اینکه قیمت تمام‌شده پراید چقدر و از چه ارقام و سرفصل هایی تشکیل شده است تا مشخص شود کدام یک از اقلام به جای افزایش قیمت، با اصلاح فرآیند تولید و مدیریت قیمت‌ها قابل کنترل هستند.»
او با تاکید بر اینکه هزینه‌های غیر‌اصولی و سربار و به تبع قیمت تمام‌شده بیشتر در محصولات نباید بر مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد تحمیل شود، اظهار کرد: «آخرین کاری که متولیان صنعت حق دارند با شفافیت و تشریح دلایل آن در قبال مصرف‌کنندگان انجام دهند، افزایش قیمت است. قبل از آن حتما باید اطمینان حاصل کرد پراید و سایر خودروها با قیمت و شرایط مناسب تولید می‌شوند و در فرآیند تامین تولید و بازار دچار هزینه‌های اضافی ناشی از نقصان در برنامه‌ریزی و عملکرد نشده و احیانا مردم هزینه ضعف‌ها و کاستی‌های فرآیند تامین، تولید، بازار و فروش را پرداخت نمی‌کنند خصوصا زمانی که قیمت عملا به صورت یک‌طرفه تعیین یا افزایش داده می‌شود. »
پیگیری مجلس برای بررسی افزایش قیمت خودروها
محمدرضا نجفی از پیگیری جدی موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای بررسی دلایل افزایش قیمت خودروهای ایرانی خبر داد و افزود: «ما دلایل افزایش قیمت انواع خودروهای ایرانی را پیگیری و گزارش‌ها را اخذ و بررسی خواهیم کرد و اگر مطمئن شویم افزایش قیمت پراید و سایر خودروها برای جبران قیمت تمام‌شده مازاد ناشی از ضعف‌های مدیریتی و هزینه‌های متورم و سربار خودروسازان بوده است، تقاضای تحقیق و تفحص از فرآیند تامین، تولید، قیمت‌گذاری و فروش را در مجلس به جریان می‌اندازیم، یعنی اگر نمایندگان نسبت به منطق و دلایل این افزایش قیمت قانع نشوند حتما از ابزارهای نظارتی برای کنترل قیمت تمام‌شده و کیفیت تولیدات استفاده می‌کنند.»
نجفی افزود: «به هر حال افزایش قیمت‌ها به‌دلیل افزایش قیمت تمام‌شده یا تحصیل سود بیشتر از سوی شرکت تولیدکننده است. در هر دو صورت، افزایش قیمت و سودآوری تابع یک منطق است که اگر این منطق رعایت نشده باشد، حتما از مکانیزم‌های نظارتی مجلس برای اصلاح قیمت‌ها استفاده خواهیم کرد.»
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره وضعیت کیفی خودروی پراید و سایر خودروهای ایرانی گفت:« با بهبود کُند و تدریجی در صنعت خودرو، با شتاب و روندی کندتر از تحولات محیطی که منجر به آلودگی هوا، ناایمنی، حوادث و خسارت‌های جانی و مالی در جاده‌های کشور برای هموطنان و تحمیل هزینه‌های سنگین مادی و معنوی می‌شود، توانایی کمک اساسی نسبت‌به بهبود شرایط را نخواهیم داشت و به‌همین منظور باید در صنعت خودروی کشور باید تحقق استراتژی منجر به ارتقا جهشی در شاخص‌های مرتبط با عرصه حمل‌و‌نقل و خودروسازی را در دست پیگیری داشته باشیم.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس متذکر شد:«این موارد به معنای زیر سوال بردن تلاش‌های خودروسازان برای بهبود وضعیت این صنعت نیست اما باید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که قشر متوسط هم از خرید خودروی مناسب محروم نشود».
رقابت‌پذیری، شرط نهایی تعیین قیمت خودروها
از سویی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به‌طور موقت بر عهده شورای رقابت است، گفت: «صنعت خودروی ایران به صورت شبه‌انحصاری مدیریت و قیمت‌گذاری خودرو برای مدت زمان موقتی به شورای رقابت محول می‌شود و به مرور و با خروج از انحصار قیمت خودرو توسط بازار تعیین خواهد شد.»
حمیدرضا فولادگر معتقد است رقابت‌پذیری باید شرط نهایی تعیین قیمت خودروها باشد، وی می‌گوید: «مدیریت شبه‌انحصاری صنعت خودرو مانعی برای رقابت‌پذیری قیمت خودروها در بازار است و مادامی که این صنعت به بخش خصوصی واگذار نشود، به ناچار شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت نهایی خودروها خواهد بود.»
دلیل انحصاری شدن خودروسازی
اکثر کارشناسان صنعت خودرو معتقدند چون بیشترین بخش خودروسازی کشور در دست دو خودروساز بزرگ است، در نتیجه رقابت چندانی در این صنعت وجود ندارد.
فولادگر با بیان اینکه صنعت خودروی ایران در انحصار دو تیپ از محصولات درکلاس پایین و بالاتر قرار دارد، اظهار کرد: «حضور تنها دو شرکت در صنعت خودروی ایران منجر به انحصاری شدن آن شده است، از این رو فضای رقابتی چندانی در بازار خودرو کشور مشاهده نمی‌شود.»
او همچنین معتقد است برای رقابتی شدن این صنعت باید شورای رقابت به تدریج از قیمت‌گذاری خارج شود. وی درباره نقش شورای رقابت تاکید می‌کند: «خروج قیمت‌گذاری خودرو از حیطه شورای رقابت می‌تواند زمینه‌ساز رقابتی شدن صنعت خودرو باشد.
بنابراین انتظار داریم در سال‌های آینده از دخالت و ورود شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو کاسته شود و شاهد رقابت در بازار خودرو باشیم.
افزایش رقابت‌پذیری خودروسازی مستلزم تغییر و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اجرایی در این زمینه است تا این صنعت از حالت بلاتکلیفی و شبه‌انحصاری خارج شود.»
