تاثیر لایحه بودجه 1403 روی بازار بورس

لایحه بودجه هر سال کلیتی از اقتصاد سال پیش رو را تعیین می‌کند و طبیعتا بر روی بازارهای مالی مختلف تاثیرگذار است؛ تاثیر بودجه 1403 روی بورس را در سهام بین بخوانید.

در روز چهاردهم آذرماه، رییس جمهور بودجه سال 1403 را تقدیم مجلس کرد. این درحالیست که وزیر اقتصاد معتقد است بودجه سال 1403 نه تنها سیگنال منفی به بازار بورس وارد نکرده، بلکه برخلاف آنکه همیشه بازار در زمان انتشار اخبار بودجه واکنش منفی نشان می‌دهد، روند متعادلی را دنبال کرد. اما سیاست انقباضی مالی در بودجه سال آینده چه تاثیری روی بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت؟

لایحه بودجه هر ساله کلیتی از اقتصاد سال آینده را برای فعالان اقتصادی بازگو می‌کند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از بازارهای رسمی کشور از این قاعده مستثنی نبوده و تاثیر مستقیمی از لایحه بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌گیرد. دولت در سال‌های 1401 و 1402 به مدیریت بازار سرمایه پرداخت که گاهی موفقیت آمیز بوده و گاهی زیان سنگینی به سهامداران خود وارد کرده است. اکنون شاخص بورس زیر دو میلیون و 200 هزار واحد نوسان دارد و باید ببینیم تاثیر بودجه 1403 روی بورس تا چه میزان می‌تواند نقدینگی را به این بازار جذب کند.

رونمایی از سیاست انقباضی در بودجه 1403

سیاست انقباضی به معنای کاهش هزینه‌های دولت است که با هدف کاهش عرضه پول در شریان ‌های اقتصاد جامعه انجام می‌گیرد. در سیاست‌های انقباضی بودجه 1403 دولت رویکردهایی را برای کاهش تورم، افزایش درآمدهای پایدار، کاهش سهم فروش نفت و کاهش هزینه‌ها اتخاذ کرده است تا کسری تراز عملیاتی بودجه را نسبت به سال جاری کاهش دهد.

این بودجه با هدف کاهش تورم تا 30 درصد، ایجاد ثبات در قیمت‌ها، بهبود توزیع درآمد، کنترل قیمت بازار خودرو و ارز و همچنین تامین امنیت اقتصادی ارائه شده است. سیاستی که در صورت تحقق می‌تواند سرمایه را از بازارهای دیگر چون خودرو به بازار سرمایه سوق دهد، چراکه در صورت ثبات در قیمت‌ها، بورس می‌تواند جانی دوباره بگیرد و روند سودآوری برای سرمایه گذاران داشته باشد.

آیا کلیات لایحه بودجه به نفع بازار سرمایه است؟

وزیر اقتصاد در واکنش به انتقادات درمورد تاثیر منفی بودجه 1403 روی بورس اعلام کرد: سیاست انقباضی بودجه از این نظر که در هم ریختگی مالی سال‌های گذشته را نظم می‌دهد و اجازه خروج نقدینگی به بازارهای موازی نمی‌دهد، می‌تواند به نفع بازار سرمایه باشد. وی ادامه داد، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر ایجاد ثبات در بازارها مخصوصا بازار سرمایه است و ما می‌توانیم شاهد تسریع در حرکت پول از بازارهای دیگر به بازار سرمایه باشیم. اما زمانی که بازار‌های مالی به دلیل تورم  تغییر در نرخ ارز دچار بی ثباتی می‌شوند، نقدینگی از بازار سرمایه به سمت دیگر بازارها خارج می‌شود.

درواقع سیاست انقباضی به معنای کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در جریان اقتصاد است تا شرکت‌ها جای خود را در اقتصاد پیدا کنند. با استمرار این سیاست پولی و مالی در بودجه 1403 و حفظ ثبات در اقتصاد، سرمایه‌‌های بازار‌های دیگر به بخش مولد یعنی بازار بورس حرکت می‌کنند. بنابراین این بودجه این بودجه نه تنها سیگنال منفی به بورس نداد، بلکه بعد از انتشار خبر، روند متعادلی را دنبال کرد.

اثر منفی بودجه 1403 بر بورس

اما تحقق اموری چون کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در سیاست‌های انقباضی بودجه بعید به نظر می‌رسد و ممکن است آثار منفی روی بورس بگذارد. بر همین اساس، مجتبی توانگر عضو ناظر مجلس در شواری عالی بورس با پیش بینی آثار منفی لایحه بودجه و انتقاد از توقف دو ساله نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تجدید ارزیابی ‌های غیرواقعی هشدار داد.

مجتبی توانگر با اشاره به تاثیر بودجه 1403 روی بورس اعلام کرد: بودجه اتقباضی سال 1403 همراه با آثار رکودی بر اقتصاد و بورس خواهد بود. چراکه متاسفانه در این بودجه، سهم اوراق دولتی افزایش یافته و مجالی برای تامین مالی بخش خصوصی نخواهد بود. با اتفاقات مثبتی چون تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعرفه انرژی صنایع، رشد کم تر از تورم حقوق دولتی و بهره مالکانه، انتظار می‌رفت نقش صندوق تثبیت بازار سرمایه تقویت شود، اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

انتقاد از توقف نماد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی

مجتبی توانگر با اشاره به توقف دوساله نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: در پی این توقف، اعتماد مردم در شرایطی که مدیریت شرکت‌ها در دست دولت بود، از بین رفت و باید مراقب بود تا با بازگردانی مناسب، ارزش این سهام کاهش نیابد. بنابراین باید با بازگشایی این نمادها و حضور چهره ‌های متخصص در بخش مدیریت به جای چهره‌های سیاسی، بازگردانی مناسب سهام به بازار سرمایه انجام شود.

معضلات و موانع صنایع

یکی دیگر از مشکلاتی که باعث ایجاد سیگنال منفی در بورس شده و در صورت عدم بهسازی در سال 1403 نیز بازار را با رکود مواجه می‌کند، موانعی است که سر راه صنایع قرار دارد. چراکه تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و بی ثباتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه آسیب جدی به شرکت‌ها وارد کرده است. بعلاوه قیمت گذاری‌‌های دستوری یکی از موانع مهم رشد در صنایع است که قبل از هرگونه حمایتی باید در جهت رفع آنها تلاش کرد.

هشدار به تجدید ارزیابی‌های غیر واقعی

مجتبی توانگر در مورد تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها گفت: این جریان تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به ورود نقدینگی نمی شود و توان مالی واحدهای اقتصادی تغییری نمی‌دهد و تنها ارزش دارایی‌ها به روز می‌شود؛ چراکه در این تجدید ارزیابی‌ها سرمایه‌ای به شرکت اضافه نمی‌شود که مشمول مالیات شود. از طرف دیگر باید ارزیابی‌ها واقعی صورت بگیرد تا شرکت‌های زیان ده به لطف تورم نتوانند بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارند.

راهکارهای رونق بورس و بازگشت اعتماد سهامداران

در ادامه مجتبی توانگر ضمن اشاره به تاثیر بودجه 1403 روی بورس راهکارهایی در جهت رونق بورس و بازگشت اعتماد سهامداران ارائه کرد. وی گفت: رونق بورس نیازمند تقویت صندوق تثبیت بازار، کاستن از سهم اوراق دولتی با هدف افزایش سهم بخش خصوصی و تسهیل در فرآیند انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه است. شرط اصلی بازگشت اعتماد سهامداران به بازار بورس نیز پیش بینی پذیرکردن اقتصاد و داشتن برنامه‌ای منسجم برای مقابله با چالش‌هاست.

علاوه براین باید موانع کسب و کار چون تغییر در قوانین، بی ثباتی نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، قیمت گذاری‌های دستوری و تصمیمات سلیقه ای رفع شوند تا سرمایه گذار بتواند براساس یک شرایط قابل پیش بینی در بازار سرمایه گذاری کند.

انتشار انواع اوراق مالی از اوراق مشارکت تا استصناع و صکوک، ظرفیت‌های مناسبی برای تامین مالی شرکت‌ها فراهم کرده است، اما ظرفیت جذب اوراق در بازارها توسط شرکت‌های دولتی اشغال شده و فرصتی برای انتشار اوراق توسط بخش خصوصی باقی نمانده است. در این میان قوانینی برای محدودیت تامین مالی شرکت‌ها در بورس وجود ندارد، اما در عرضه اجرا نیاز به جدیت بیشتری برای انتشار اوراق تامین مالی شرکت‌هاست.