سهام بین
تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد:
نقش تورم در رونق بازار سهام + دو عامل اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۹
تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه تورم باعث رونق بورس می‌شود،گفت: اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد با تاخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهام و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.
حسن کاظم زاده با اشاره به گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی در حوزه عملکرد اقتصادی سال ۹۹ این نهاد به مهر اعلام کرد: شاخص بورس بخصوص در معاملات ثانویه سهام، عمدتاً معلول سایر متغیرها بوده و کمتر این موضوع تجربه شده که معاملات اوراق سهام بتواند بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی تأثیرگذار باشد. به این معنا که بورس محلی برای تسویه اقتصادی بشمار می‌آید که بسیاری آن را جمع صفر می‌خوانند و البته این با آنچه در بازارهای مالی مطرح است، متفاوت است.
در سال ۹۹ مناقشه عظیمی مبنی بر اینکه آیا رابطه یک طرفه یا دوطرفه بین تورم و رونق و رکود بورس وجود دارد یا خیر شکل گرفت و تمام کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید داشتند که رشد نقدینگی مداوم با کم و کیف سایر متغیرها تشکیل دهنده سیاست‌های پولی، باعث تورم مداوم در اقتصاد ایران شده است. ضمن اینکه به تازگی بانک مرکزی هم در گزارش عملکرد اقتصادی سال ۹۹ اعلام کرده تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها، سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شده است.
در این گزارش، تکالیف مداخله‌ای بانک‌ها در بازار دارایی‌ها، دارای نقش مهم در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد نقدینگی دانسته شده است. این در حالی است که در فضای اقتصادی نمی‌توان صرفاً با یک ایده و مقایسه چشمی، اعداد و ارقام را لحاظ و در رابطه با نتیجه، اظهار نظر کرد. در مورد رابطه رونق بورس و تورم در ایران مطالعات بسیاری انجام گرفته که عموماً نتیجه به این صورت بوده که تورم باعث رونق بورس می‌شود یعنی اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد با تأخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهم‌ها و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.
بورس می‌تواند در کنترل تورم به سیاستگذار کمک کند
با مطالعات بین المللی، بسیاری نیز مدعی هستند بورس می‌تواند در کنترل تورم به سیاستگذار کمک کند پس در واقع هدایت فعالیت سفته‌بازی به بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در بازار فیزیکی کاهش پیدا کند در حالی که سال ۹۹ ادعایی مربوط به تحریک تورم به دلیل افزایش بازده در بازار سهام مطرح شده که به نظر نمی‌رسد پشتوانه علمی داشته باشد.
بازده مورد انتظار هر فرد از هر دارایی عموماً از دو بخش تشکیل می‌شود که یک بخش شامل بازده بدون ریسک یا بازده حداقلی است که فرد صرفاً به دلیل سرمایه‌گذاری، انتظار کسب آن را دارد و صرف ریسک یا بازده بیشتری که بابت سرمایه گذاری در آن دارایی خاص خواستار است، مبنای محاسبات را تغییر می‌دهد. این در حالی است که در ایران، معمولاً بازده بدون ریسک یا تورم سالانه به عنوان حداقل بازده مدنظر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و بازده مازاد نسبت به آن چیزی است که در شرایط مختلف تغییر می‌کند.
بازده ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام در بازده بدون ریسک و تورم با سایر بازارها مثلاً ملک ارتباط برقرار کرده و به همین دلیل است که افزایش بازده مازاد نمی‌تواند محرک درخواست بازده بیشتر در سایر بازارها باشد. در واقع اگر بازده بورس به قدری بالا باشد که بتواند تقاضای وام را افزایش بدهد و در نتیجه نرخ بهره بصورت خودکار رشد کند، آنگاه خواهد توانست روی بازده سایر بازارها تأثیر بگذارد در حالی که عموماً در اقتصادهای آزاد اگر سیاستگذار، برنامه کنترل نرخ بهره را نداشته باشد، بورس بصورت درونزا بعد از یک رشد، دچار افت می‌شود.
با توجه به اینکه در دوره رشد بورس با رشد تقاضای وام برای سرمایه گذاری در سهام مواجهه وجود نداشت و بانک‌ها نیز وام جدید از این بابت ایجاد نکردند، این گذاره از اساس غلط است پس باید به تهیه کنندگان گزارش بانک مرکزی اعلام کرد فعالیت سفته‌بازی در یک بازار دارایی یا همه آنها ناشی از تحولات کلان اقتصاد بوده و اگر بستر کلان محیای آن نباشد، بازارها متلاطم نمی‌شوند.
احتمالاً منظور از انحراف منابع هم باید تبدیل شبه پول به پول باشد در غیر این صورت انحراف منابع بانکی معنا پیدا نخواهد کرد ضمن اینکه گردش منابع در بورس به دلیل ماهیت پایاپای تهاتری باعث می‌شود تقاضای سفته‌بازی مثلاً ۱۰۰۰ میلیاردی با پول یا به همان معنای آن در شبه پول، ۱۰۰ میلیارد و بلکه کمتر پایاپای شود در حالی که در سایر بازارها، معمولاً تمام تقاضای سفته‌بازی باید با پول برابر پایاپای شود.
با توجه به اینکه تقاضای سفته بازی همواره با عرضه سرمایه گذاران بلندمدت مواجه است، گردش منابع با سرعت بسیار بالا عموماً به شبه پول تبدیل می‌شود ضمن اینکه زمانی که دو طرف عرضه و تقاضا، سفته‌بازانه عمل کنند آن آتش به سرعت فروکش می‌کند پس به نظر می‌رسد بانک مرکزی فعل و انفعال جزئی را در استدلال تغییرات متغیرهای کلان و پایدار استفاده کرده که احتمالاً به دلیل توجیه بوده در غیر این صورت سیاستگذار به خوبی می‌داند رشد پایدار پایه پولی و نقدینگی، ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها دارد.
حمایت بانک‌ها از بازار دارایی در دو حالت منجر به رشد نقدینگی مازاد می‌شود به نحوی که حالت اول آن است که بانک مرکزی اعتبار در اختیار آنها قرار داده و به نوعی اجازه ایجاد اعتبار بیشتر از ظرفیت به بانک‌ها بدهد. به معنای دیگر، اعتبار لازم برای حمایت از بازار دارایی، سر از پایه پولی در بیاورد اما سوال اینجا است آیا واقعاً این اتفاق افتاده که بررسی ارقام پولی نشان می‌دهد نیفتاده است.
حالت دوم که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی مازاد شود آن است که اعتبار اعطا شده برای حمایت، تبدیل به پول شود و گردش پیدا کند آن هم با نسبتی متفاوت از اعتبار در حالتی که به فعالیت دیگری اعطا می‌شده به این معنا که اگر فرض شود ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار به جای تخصیص به فعالیت بازرگانی به حمایت از بورس تخصیص پیدا کرده، فروشندگان سهام در این فرآیند حمایتی باید منابع ناشی از فروش را با نسبت متفاوتی از پول و شبه پول موجود در آن تاریخ صرف کنند در حالی که در مقطع حمایتی پاییز بطور کلی نسبت پول به شبه پول کاهش پیدا کرده است.
البته این موضوع به دلیل حمایت از بورس نبوده بلکه کاهش انتظارات تورمی به دلایل کلان، باعث شده تبدیل پول به شبه پول افزایش یابد. هر کسی که دستی بر آتش دارد، می‌داند شرایط کلان تورم را اجتناب ناپذیر کرده البته ارکان اقتصادی دولت و بانک مرکزی می‌توانستند مدیریتی بهتری داشته باشند اما بهتر است بهانه‌جویی کنار گذاشته شده و بهانه دست افرادی که قصد فریاد بیهوده دارند، داده نشود. مهمترین سوالی که باید سیاستگذار پولی به آن پاسخ دهد این است که با وجود داشتن ابزارهای لازم، چرا زمان افت شدید تقاضای پول در اقتصاد، سیاست کنترل نرخ بهره در پیش گرفته نشده و بستر کلان تلاطم‌های آتی در بازارهای دارایی بوجود نیامده است.
