بازار سهام در حالی هفته گذشته ناظر بازپس گیری کانال 1.3 میلیون واحدی شاخص بورس بعد از حدود 4 ماه و افزایش اعتمادها به آینده کوتاه مدت بود که کارگزاری آبان درباره روزهای قبل و بعد اعلام کرد : بازار در هفته گذشته با روندی نسبتا مثبت همراه بود و با توجه به نزدیکی شاخص به سطوح مقاومتی و البته توقف رشد دلار و محصولات جهانی ، اقدام به شناسایی سود هم محسوس بود .

در بازارهای جهانی ریال شایعاتی پیرامون احتمال توافق اعضای اوپک، قیمت نفت را با فشار نسبی همراه کرد و فلزات اساسی نیز با وجود رشد دلار توانستند تا حدودی افت های اخیر را جبران کنند. به نظر می رسد با توجه به وضعیت آمارهای آمریکا ، نوسانات قیمتی بازارهای کالایی ادامه دار باشد و  بازارهای سهام دنیا به خصوص بورس نیویورک ، همچنان روند مثتبی را پشت سر می گذارند .

در بازار ارز نیز اخبار همچنان نقش موثری را ایفا می کنند. در پایان هفته قبل، دلار که به سطوح مقاومتی رسیده بود با اخبار مبنی بر رفع برخی از تحریم های تجاری توسط آمریکا به منظور تسهیل در فرایند دریافت مطالبات ایرا، به سطوح مقاومتی عکس العمل نشان داد و در ادامه اخبار متضاد مبنی بر زمانبر بودن آغاز مذاکرات، مجددا طرف تقاضا را تقویت کرد. انتظار می رود ادامه تعویق در آغاز مذاکرات ، همچنان موضع خریداران را تقویت کند . هرچند آغاز به کار دولت جدید نیز حداقل به صورت روانی تاثیراتی گذرا را در بازار خواهد داشت.

برای بازار سهام هم پیش بینی می شود برگزاری مجامع شرکت ها در آخرین روزهای تیر و تعطیلی چهارشنبه ، منجر به کم حجم شدن آرام معاملات شود. در این میان ، شرکت های پالایشی که تعدیلات مثبتی را اعلام کرده اند می توانند محرک تقاضا باشند .

علاوه بر این شوک برقی به سیمانی ها و فولادی ها رفته رفته برطرف خواهد شد و عبور شاخص از محدوده مقاومتی با کمک پالایشی ها می تواند روند بقیه بازار را نیز متاثر کند و احتمالا امروز شنبه ، معاملات اکثر گروه ها مثبت باشد ولی این عرضه کننده ها هستند که مجددا تعیین کننده شدت رشد قیمت ها خواهند بود.

با این همه حجم معاملات روند مناسبی گرفته و با توجه به عدم عقب نشینی جدی دلار ، رشد آرام انتظارات تورمی هم شکل گرفته است. چرا که افزایش قیمت محصولات مختلف در پایان دولت پس از ماه ها سرکوب و نایاب شدن برخی از کالاها همچون سیمان که از تبعات قیمت گذاری دستوری هستند ، می تواند حکایت از تمایل قیمت ها به سوی محدوده های تعادلی باشد و این موضوع می تواند ورود نقدینگی با چاشنی ترس عقب ماندگی از تورم را به دنبال داشته باشد.

در این میان تعویق رفع تحریم ها و عدم تقویت درآمدهای ارزی، شش ماه دوم سال را با وضعیتی متفاوت همراه خواهد کرد و فروش سنگین اوراق در سال گذشته و سررسید شدن این اوراق در کنار کسری بودجه سنگین سال ، زنگ خطرهای تورمی را از حالا به صدا درآورده است.