4 دقیقه
اتحادیه اروپا در مسیر بازنگری MiCA تا ۲۰۲۷ در پی تکاپوی استیبلکوین جهانی
نهادهای اتحادیه اروپا خود را برای بازنگری محتمل در مقررات بازارهای داراییهای رمزنگاریشده (MiCA) در سال ۲۰۲۷ آماده میکنند. مقامات میگویند تغییرات در پویایی بازار، اصطکاکهای ناشی از استیبلکوینهای فرامرزی و تحرک سریعتر قانونگذاری در ایالات متحده شکافهایی را آشکار کرده است که مستلزم ارزیابی رسمی مجدد مجموعه قوانین رمزنگاری اتحادیه هستند.
چرا بازنگری MiCA اجتنابناپذیر میشود
دیپلماتها و ناظران در سراسر بلوک به سیاستگذاران میگویند که بازگشایی MiCA بهطور فزایندهای برای پرداختن به مسائل عملی که در ماههای نخست اجرای مقررات آشکار شده است، ضروری است. عوامل کلیدی شامل نحوه برخورد نظارتی با استیبلکوینهای غیراعضای اتحادیه، تأثیر عملیاتی الزامات ذخایر و افشا و تحولات سریع در حوزه توکنیشدن و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است.
در حالی که کمیسیون اروپا در ماه می مشاوره هدفمندی را برای جمعآوری نظرات صنعت و ذینفعان آغاز کرد، بسیاری از مقامات معتقدند که بازنگری قانونی هنوز لازم خواهد بود. هر تغییر ملموسی باید از طریق رویه عادی قانونگذاری اتحادیه اروپا دنبال شود تا قابلیت اجرا پیدا کند.
مشاوره MiCA میتواند شکلدهنده پیشنهاد ۲۰۲۷ باشد
مشاوره کمیسیون اروپا، که تا ۳۰ سپتامبر تمدید شده است، از صادرکنندگان رمز ارز، ارائهدهندگان خدمات، بانکهای مرکزی، وزارتخانههای دارایی ملی و ناظران دعوت به پاسخگویی میکند. بازخوردها برای تهیه گزارشی طبق مواد ۱۴۰ و ۱۴۲ MiCA بهکار گرفته خواهد شد و ممکن است همراه پیشنهادهایی برای اصلاح یا گسترش مقررات ارائه شود.
زمینههای مورد بررسی شامل چارچوبهای انتشار استیبلکوین، نظارت فرامرزی، حمایت از مصرفکننده و اقدامات مرتبط با یکپارچگی بازار است. گزارشهای قبلی امکان دربرگیری سازوکارهای DeFi، داراییهای دنیای واقعی توکنیشده (RWA) و ترتیبات نظارتی فرامرزی را نشان داده بودند.
معنای مشاوره برای بازارها
این مشاوره مکانیزم رسمیای را فراهم میکند تا بازیگران بازار توضیح دهند قوانین ذخیره، نگهداری و افشای MiCA در عمل چگونه اجرا میشوند. ناظران سنجش خواهند کرد که آیا استانداردهای فعلی تعادل مناسبی بین ثبات مالی، حفاظت از مصرفکننده و دسترسی به بازار برقرار میکنند، از جمله اینکه آیا مسیر قابلپذیرش برای صادرکنندگان استیبلکوین خارجی ایجاد شود یا نه.
حذف تتر خلاهای مجوزدهی و دسترسی را برجسته میکند
پایان دوره انتقالی MiCA در اول ژوئیه از ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاریشده خواست که مجوز دریافت کنند یا فعالیتهای تحتنظارت خود را در داخل اتحادیه اروپا متوقف کنند. این تغییر عملاً چندین استیبلکوین پرکاربرد غیراعضای اتحادیه، بهویژه USDT تتر، را بدون مسیر منطبق با قوانین اتحادیه برای ورود به صرافیهای تحتنظارت رها کرد، زیرا صادرکنندگان آنها برای مجوز اقدام نکرده بودند.
صرافیهای بزرگ از جمله Coinbase، Kraken و Crypto.com معاملات USDT را برای برخی کاربران اروپایی حذف کردند که تأثیر عملی خلاهای مجوزدهی در بازار را برجسته میسازد. مدیران تتر از قوانین ذخیره MiCA، بهویژه الزاماتی برای نگهداری سهم قابلتوجهی از ذخایر در سپردههای اروپایی، انتقاد کردهاند، در حالی که صادرکنندگانی مانند Circle به دنبال مجوز برای USDC و EURC بودهاند.
یک بازنگری احتمالی میتواند مسیری طراحی کند که صادرکنندگان معتبر خارجی را بپذیرد و در عین حال تضمینهای مربوط به ذخایر، افشا و حفاظت از مصرفکننده در بلوک را حفظ کند.
صادرکنندگان و ارائهدهندگان خدمات مجاز
تا کنون، ثبتنام اتحادیه دهها صادرکننده توکن پول الکترونیکی مجاز و صدها ارائهدهنده خدمات داراییهای رمزنگاریشده مجاز را نشان میدهد. این ثبتها بازتابی از سازگاری صنعت با استانداردهای تطبیق MiCA است، اما حذف برخی استیبلکوینهای بزرگ جهانی بحثهایی درباره باز بودن بازار و تکهتکه شدن آن برانگیخته است.
قانونگذاری استیبلکوین در آمریکا فشار رقابتی را افزایش میدهد
برای افزایش فشار بر سیاستگذاران اتحادیه، ایالات متحده با چارچوب فدرالی برای استیبلکوینها پیش رفت: قانون GENIUS که در ژوئیه ۲۰۲۵ به قانون تبدیل شد. قانون آمریکا استانداردهای فدرالی برای ذخایر استیبلکوین، بازخریدها، افشاها و نظارت تعیین میکند و به شرکتها چارچوبی ملی میدهد، حتی اگر برخی قواعد اجرایی هنوز در حال تدوین باشند.
این تفاوت در رویکردها درخواستها را در داخل اتحادیه اروپا برای اطمینان از اینکه MiCA مناسب، رقابتی و در عین حال حافظ حقوق مصرفکنندگان اروپایی و ثبات مالی باقی بماند، تشدید کرده است.
گسترشهای احتمالی: سپردههای توکنیشده و داراییهای دنیای واقعی
مقامات همچنین بررسی میکنند که آیا MiCA باید بهصورت صریح موارد جدید توکنیسازی مانند سپردههای توکنیشده، ابزارهای پرداخت و دسته گستردهتری از داراییهای دنیای واقعی را در برگیرد یا نه. این داراییها اغلب بین دستهبندیهای نظارتی موجود قرار میگیرند و یک بازنگری میتواند روشن کند که ابزارهای مالی توکنیشده چگونه تحت قانون اتحادیه نظارت و حفاظت میشوند.
گامهای بعدی و جدول زمانی
هیچ پیشنهاد قانونی رسمی تاکنون منتشر نشده است. ورودیهای مشاوره کمیسیون گزارش موظفی و هر پیشنهاد بعدی را شکل خواهد داد. اگر بازنگری دنبال شود، کانالهای عادی قانونگذاری اتحادیه اروپا شکل نهایی و زمانبندی اصلاحات را تعیین خواهند کرد و دیپلماتها فعلاً سال ۲۰۲۷ را بهعنوان بازه محتمل برای بازگشایی پرونده مطرح کردهاند.
برای فعالان بازار، این بازنگری در شرف وقوع لحظهای حیاتی خواهد بود تا بر نحوه تعادلبندی اتحادیه میان دسترسی فرامرزی به بازار، مجوزدهی استیبلکوین، تضمینهای حفاظت از مصرفکننده و نظارت بر محصولات نوظهور توکنیشده تأثیر بگذارند.
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.