3 دقیقه
تحلیل وضعیت نرخ دلار در پی مذاکرات سیاسی
یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، سهامداران بازار بورس و علاقمندان به ارزهای دیجیتال، پیشبینی آینده قیمت ارز بهویژه دلار است. با توجه به شرایط ناپایدار اقتصاد و تحولات مربوط به مذاکرات سیاسی، تعیین روند بازار ارز و نرخ دلار بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
سناریوهای پیشروی بازار ارز: از لغو تحریمها تا شکست مذاکرات
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بازار ارز ایران در حال حاضر سه سناریو مهم را پیش رو دارد: اول، در صورتی که مذاکرات سیاسی به نتیجه برسد و بخشی از تحریمها لغو شود، شاهد بهبود فضای اقتصادی و کاهش نسبی نرخ دلار خواهیم بود. با این وجود، حتی در سناریوی بهترین نتیجه نیز پیشبینی میشود قیمت دلار کمتر از ۷۵ هزار تومان نشود؛ چرا که ساختار فعلی اقتصاد و شاخصهای بنیادی، از کاهش بیش از این سطوح حمایت نمیکند. این روند، تاثیر مستقیمی بر شاخص بورس و بازار سهام خواهد داشت و میتواند ضمن تقویت اعتماد سرمایهگذاران، چشمانداز مثبتی برای بازار های دارایی همچون بورس و رمزارزها رقم بزند.
در سناریوی دوم، شکست مذاکرات و عدم تعیین زمان مشخص برای دور بعدی گفتگوها، منجر به التهابات جدیدی در بازار ارز میشود. در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمت دلار تا مرز ۱۰۵ هزار تومان وجود دارد. این رشد شدید قیمت، نه تنها بر بازار بورس بلکه بر قیمت رمزارزهایی چون بیتکوین در بازارهای داخلی نیز اثرگذار خواهد بود؛ چراکه همبستگی مستقیمی میان قیمت ارز و قیمت داراییهای دیگر در اقتصاد ایران وجود دارد.
در سناریوی سومی که احتمال آن پایینتر است، اگر روند مذاکرات منجر به تشدید تنشهای منطقهای یا ابهامات زیادی شود، بازار ارز پتانسیل صعود بیشتر و نوسانات پیشبینینشده را خواهد داشت. در شرایط فعلی و نبود توافق قطعی، نرخ دلار در بازه ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان نوسان دارد و به همین دلیل فعالان حوزههای مختلف مالی، از بورس گرفته تا بازار کریپتوکارنسی، باید این عدم قطعیت را مد نظر قرار دهند.
آزادسازی منابع بلوکهشده و تأثیر آن بر اقتصاد و بازارها
طبق ارزیابی اقتصاددانان، حتی اگر توافق حاصل شده و منابع بلوکهشده ارزی به مرور زمان وارد چرخه اقتصاد شود، نباید انتظار کاهش فوری و چشمگیر قیمت ارز را داشت. ورود این منابع بیشتر باعث ثبات و پیشبینیپذیری در فضای اقتصادی خواهد شد و به جای کاهش قیمتی، بازار از التهاب خارج شده و فرصت مدیریت بهینهتر را به دولتها و فعالان بخش خصوصی میدهد. تحلیلگران معتقدند تاثیر واقعی آزادسازی منابع بر اقتصاد و بازار سرمایه، دستکم شش ماه زمان نیاز دارد.
لزوم سیاستگذاری صحیح دولت برای کنترل بازار ارز و تورم
در این میان، نقش سیاستهای اقتصادی دولت اهمیت بسزایی دارد. به گفته کارشناسان، اتخاذ تصمیمات متعادل، جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ خدماتی مانند بنزین، گاز و برق و همچنین نظارت بر قیمت کالاها و فرآیند توزیع ارز آزادشده، تعیین کننده وضعیت تورم و ثبات بازار ارز خواهد بود. اگر دولت بتواند با سیاستهای شفاف مسیر گردش ارز را به سمت تولید هدایت کند و از شوکهای قیمتی بپرهیزد، بازار ارز و بازارهایی چون بورس و ارزهای دیجیتال نیز از ثبات نسبی بهرهمند خواهند شد.
نظرات