گازوئیل سه‌نرخی؛ اصلاح ساختار اقتصادی در حوزه انرژی
تصمیم هیئت وزیران برای عرضه گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای، نیمه‌یارانه‌ای و آزاد، تغییر مهمی در سیاست‌های انرژی ایران به شمار می‌رود که می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد، بازار سرمایه، صنعت حمل‌ونقل و حتی عرصه رمزارزها بگذارد. اگرچه جزئیات مربوط به نرخ‌های جدید و برنامه زمان‌بندی اجرای این مصوبه هنوز رسمی نشده، اما این اقدام نویدبخش آغاز فصل تازه‌ای در نحوه تخصیص یارانه سوخت و مدیریت منابع مالی کشور است.
اهمیت گازوئیل در اقتصاد و صنایع ایران
گازوئیل به‌عنوان سوخت حیاتی بخش‌های مختلف اقتصاد ملی، نقشی کلیدی در حمل‌ونقل جاده‌ای، پروژه‌های عمرانی، ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع و نیروگاه‌های بزرگ کشور ایفا می‌کند. وابستگی گسترده صعنت حمل‌ونقل و تولید برق به گازوئیل، باعث شده تغییر نرخ این فرآورده نفتی اثرات زنجیره‌ای بر بازار سرمایه، بورس کالا، سودآوری شرکت‌های مرتبط و نهایتاً تورم کالا و خدمات در اقتصاد ملی داشته باشد. نوسانات در بازار انرژی همچنین می‌تواند قیمتگذاری سهام شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی را تحت تأثیر قرار دهد.
سه‌نرخی شدن؛ ابعاد جدید سیاست‌گذاری سوخت
مطابق اظهارات کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ سیستم عرضه گازوئیل به سه نرخ متفاوت تغییر خواهد کرد:
1. نرخ سهمیه‌ای برای ناوگان فعال (۳۰۰ تومان)؛
2. مصرف تا ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه، با قیمت معادل ۵۰ درصد نرخ خرید از پالایشگاه‌ها؛
3. مصرف مازاد بر این نیز با نرخ کامل پالایشگاه‌ها که بر مبنای ۹۵ درصد فوب خلیج فارس و دلار نیمایی به‌صورت فصلی تعیین و به‌روزرسانی می‌شود.
این مدل سه‌نرخی ضمن کاهش بار مالی یارانه‌ای دولت، مدیریت اصولی مصرف و مقابله با قاچاق سوخت را هدف گرفته است.
ارتباط تغییر نرخ گازوئیل با بازارهای سرمایه و رمزارزها
افزایش نرخ سوخت، علاوه‌بر تاثیر مستقیم بر هزینه لجستیک و حمل‌ونقل تولیدکنندگان، شرکت‌های بورس فعال در حوزه انرژی را نیز متاثر می‌کند. از سوی دیگر، با کاهش یارانه سوخت، مزیت‌های نسبی برای استخراج ارزهای دیجیتال در کشور محدودتر می‌شود و این موضوع می‌تواند جریان سرمایه به سمت حوزه‌های نوین مانند بلاکچین و رمزارزها را دچار نوسان کند.
بهبود شفافیت با سامانه‌های هوشمند و کنترل دیجیتالی سهمیه‌ها
یکی از چالش‌های اساسی در سال‌های گذشته، سوء استفاده از سهمیه‌بندی و صدور بارنامه‌های صوری بوده که باعث هدررفت عظیم منابع انرژی می‌شد. از سال ۱۳۹۳ بحث نصب سامانه GPS جهت پایش لحظه‌ای حرکت ناوگان مطرح شد و در ادامه با الزام اتصال به سامانه سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد دیزلی)، شفافیت اطلاعات، صحت تخصیص سهمیه سوخت و مقابله با تخلفات افزایش یافته است.
امروزه اطلاعات راننده، اسناد حمل و بارنامه به شكل برخط برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال و کنترل می‌شود تا سهمیه فقط به ناوگان فعال اختصاص یابد. همچنین کارت‌های اضطراری سوخت برای مدیریت شرایط خاص در جایگاه‌های منتخب تعریف شده است.
جزئیات اجرای طرح سهمیه‌بندی و تاثیر آن بر کاهش قاچاق سوخت
در نظام جدید سهمیه‌بندی، میزان سهمیه ناوگان به عملکرد، نوع جابجایی و ثبت بارنامه در مسیر واقعی بستگی دارد. بنابراین کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس‌هایی که به صورت واقعی و ثبت‌شده فعالیت کنند، سهمیه خود را در جایگاه‌های مشخص دریافت خواهند کرد و پس از ثبت هر سفر و تأیید در سامانه، سهمیه بعدی تخصیص می‌یابد.
هدف اصلی این روش، جلوگیری از مصارف غیرواقعی و قاچاق سوخت، کاهش اتلاف یارانه‌ها و بهبود بهره‌وری اقتصاد انرژی است. این سیاست جدید می‌تواند موجب افزایش شفافیت بازار انرژی، بهبود جریان نقدینگی شرکت‌های فعال در بورس و کاهش فشار روی بازارهای ارزی و مالی شود.
تأثیر تصویب سند حمل الکترونیکی در بازار و اقتصاد دیجیتال
مطابق با قوانین جدید، صدور و استفاده از سند حمل الکترونیکی برای کلیه ناوگان حمل‌ونقل الزامی خواهد بود. این سیاست افزون بر تثبیت قیمت سوخت، امنیت و اعتبار معاملات حمل‌ونقل را ارتقا می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند الگویی مناسب برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتالی و گسترش فناوری‌های بلاکچین در بازار ایران باشد.
انتظار می‌رود با اجرای کامل این طرح، از یک‌سو مشکلات مرتبط با قاچاق سوخت کاهش یافته و از سوی دیگر نظام عرضه و تقاضای سوخت براساس عملکرد واقعی ناوگان حمل‌ونقل مدیریت شود که می‌تواند بر جذابیت سرمایه‌گذاری و سودآوری شرکت‌های حوزه انرژی، سهامداران و حتی فعالان بازار رمزارزها اثرگذار باشد.
نظرات
ارسال نظر