اهدای جنجالی بیت کوین در جمهوری چک بحران سیاسی ایجاد کرد

اهدای بحث‌برانگیز بیت کوین بحران سیاسی در جمهوری چک رقم زد

اهدا بیت کوین به ارزش ۴۵ میلیون دلار آمریکا توسط تماش جیریکوفسکی—فردی که به دلیل فعالیت‌هایش در دارک وب شهرت دارد—موجی از جنجال و نگرانی را در صحنه سیاسی جمهوری چک ایجاد کرده است. این مبلغ، معادل ۴۶۸ بیت کوین (BTC)، به وزارت دادگستری این کشور اهدا شد؛ اقدامی که دولت را در برابر اتهام‌های فساد و ضعف کنترل‌های ضد پولشویی (AML) با فشارهای شدید رو‌به‌رو ساخته است.

پیشینه: تماش جیریکوفسکی کیست؟

تماش جیریکوفسکی یک قاچاقچی مواد مخدر محکوم‌شده و کارآفرین است که پیش‌تر یک بازار گسترده دارک وب شبیه به سیلک رود را مدیریت می‌کرد. پس از گذراندن محکومیت به دلیل قاچاق مواد مخدر، کلاه‌برداری و نگهداری غیرقانونی سلاح، تصمیم او برای اهدای مقدار زیادی بیت کوین به دولت بحث‌های اجتماعی و پیامدهای سیاسی گسترده‌ای را به همراه داشته است.

پذیرش بیت کوین بدون بررسی‌های AML و KYC

در ژوئن، احزاب مخالف به طور گسترده نسبت به مشروعیت این اهدای ارز دیجیتال و نبود بررسی‌های استاندارد ضد پولشویی و احراز هویت مشتری (KYC) هشدار دادند. منتقدان بر این باورند که با نادیده گرفتن ردیابی منبع بیت کوین‌ها، دولت عملاً دارایی‌هایی را که ممکن است به فعالیت‌های مجرمانه مرتبط باشند، تایید کرده است. پاول بلاژک، وزیر وقت دادگستری که روند پذیرش و تبدیل بیت کوین به پول نقد و انتقال آن به خزانه دولت را مدیریت کرد، در پی فشارهای سیاسی و افکار عمومی در ۳۱ مه از سمت خود استعفا داد.

تداعی سیلک رود و چالش‌های جهانی مقررات رمز ارزها

این رسوایی با پرونده پر سر و صدای روس اولبریکت، بنیان‌گذار سیلک رود، مقایسه می‌شود؛ کسی که در سال ۲۰۲۵ پس از بیش از ده سال زندان، مورد عفو قرار گرفت. اولبریکت نیز اخیراً بابت دریافت اهدای بیت کوین از منابع نامشخص، بار دیگر توجه‌ها را به رابطه پیچیده رمز ارزها و دارک‌وب جلب کرد و نشان داد که نگرانی درباره منشا ارزهای دیجیتال همچنان در اذهان عمومی وجود دارد.

پیامدها برای بازار ارز دیجیتال جمهوری چک

این ماجرا در زمانی رخ داده است که جمهوری چک سعی دارد نقش پررنگی برای خود در اکوسیستم بلاک چین و حوزه کریپتو انتخاب کند و از تفسیرهای محلی مقررات MiCA اتحادیه اروپا برای جذب کسب‌وکارهای مربوط به رمز ارز استفاده کند. اما همزمان، بازتاب منفی این پرونده می‌تواند اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال را کاهش داده و برنامه‌های کشور برای توسعه بازار قانونی و شفاف کریپتو را با چالش روبرو کند.

در شرایطی که دولت با درخواست رأی عدم اعتماد مواجه است، این مناقشه اهمیت رعایت استانداردهای دقیق در حوزه ضد پول‌شویی، شفافیت و مقررات‌گذاری روشن برای ایجاد بازار ارز دیجیتال مطمئن و قابل اعتماد را پررنگ‌تر می‌کند.