تشدید توقیف دارایی های رمزارزی توسط مقامات سوئد

سوئد اقدامات خود را برای مقابله با جرایم مالی در دوران دیجیتال افزایش داده است و با صدور دستورالعملی دولتی، توقیف دارایی‌های رمزارزی بدون منبع مشخص را حتی در غیاب شواهد مستقیم از وقوع جرم ضروری دانسته است. این اقدام که با هدایت وزیر دادگستری، گونار استرومر، انجام می‌شود، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رویکردها در اروپا برای مصادره دارایی‌های رمزارزی به شمار می‌رود.

بر اساس قانونی که از نوامبر اجرایی شده، اجرای قانون، سازمان مالیاتی و مرجع اجرای احکام سوئد اختیار دارند در صورتی که مالکان نتوانند منبع دارایی‌های دیجیتال خود همچون بیت کوین و اتریوم را اثبات کنند، نسبت به توقیف آن اقدام نمایند. از زمان آغاز اجرای این قانون، مقامات تاکنون حدود ۸.۴ میلیون دلار دارایی رمزارزی را مصادره کرده‌اند که نشان‌دهنده عزم جدی سوئد در مقابله با ثروت دیجیتال نامشخص است. وزیر دادگستری همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر نهادها تاکید کرده و اشاره داشته است که برای مقابله با پنهان‌سازی درآمدهای مجرمانه از طریق ارز دیجیتال، باید فشار را بر مجرمان افزایش داد.

این رویکرد جدید در حالی اعمال می‌شود که نگرانی‌ها درباره نقش رمزارزها در تسهیل جرایم سازمان‌یافته به شدت افزایش یافته است. گزارشی که در سپتامبر ۲۰۲۴ توسط پلیس و واحد اطلاعات مالی سوئد منتشر شد، فاش کرد که برخی صرافی‌های رمزارز در این کشور به مراکزی برای پولشویی تبدیل شده‌اند؛ به طوری که مجرمان از این بسترها برای مخفی‌کردن منابع مالی حاصل از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

گزارش یادشده لزوم نظارت همه‌جانبه بر پلتفرم‌های خرید و فروش رمزارز و افزایش حضور نیروهای انتظامی در این بازارها را مورد تاکید قرار داده است تا از وقوع جرایم مالی مرتبط با بلاکچین جلوگیری شود. بر اساس آمار موسسه Bloomsbury Intelligence & Security، حدود ۶۲ هزار نفر در سوئد به گروه‌های جنایی وابسته‌اند و این رقم اهمیت مقابله با جرایم رمزارز را دوچندان می‌کند.

کارشناسان معتقدند ناشناس بودن و دسترسی بین‌المللی ارزهای دیجیتال، آن‌ها را به ابزاری محبوب برای پنهان‌کاری‌های مالی توسط سازمان‌های تبهکار تبدیل کرده است. همین ویژگی‌ها باعث شده دولت سوئد با اقتدار بیشتری نسبت به حفظ امنیت اقتصادی، ابزارهای توقیف دارایی‌های دیجیتال را توسعه دهد.

اما روند تشدید توقیف رمزارزها باعث بروز بحث و اختلاف در میان سیاستمداران و اقتصاددانان سوئدی شده است. دنیس دیوکاروف، عضو حزب دموکرات‌های سوئد و حامی ایجاد ذخیره ملی بیت کوین، پیشنهاد داده است که دارایی‌های رمزارزی مصادره‌شده به بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانک) منتقل شود تا قدرت مالی کشور در برابر بحران‌ها تقویت گردد. او معتقد است تبدیل رمزارز توقیف‌شده به ذخایر ارزی می‌تواند منافع اقتصادی ارزشمندی برای دولت به همراه داشته باشد.

با این حال، دولت سوئد تاکنون توضیحات دقیقی درباره سرنوشت دارایی‌های رمزارز مصادره‌شده ارائه نکرده است؛ همچنان نامشخص است که این دارایی‌ها فروخته، نگهداری یا به ذخایر ارزی کشور اضافه خواهند شد. این عدم شفافیت، نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ارز دیجیتال سوئد به وجود آورده است.

در مجموع، سیاست قاطع سوئد نشان می‌دهد دولت‌ها چگونه باید بین توسعه فناوری رمزارز، مقابله با جرایم مالی و حفظ منافع اقتصادی ملی، تعادل برقرار کنند؛ آن هم در فضایی که هر روز با چالش‌های جدید دیجیتال روبه‌رو می‌شود.