8 دقیقه
کریپتو و بلاکچین از اولویتهای امنیت ملی ترامپ حذف شدند
نسخه جدید استراتژی امنیت ملی در دولت ترامپ هیچ اشاره مستقیمی به ارزهای دیجیتال یا فناوری بلاکچین ندارد، حتی در حالی که داراییهای دیجیتال پیوندهای عمیقتری با نظام مالی جهانی پیدا کردهاند و دولت در ظاهر خواهان رهبری ایالات متحده در این حوزه است. سندی که جمعه انتشار یافت، بر رقابت در زمینههای نوظهوری مانند هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی تأکید میکند و در عین حال دستورالعمل صریحی درباره سیاستهای کریپتو ارائه نمیدهد. این غیبت در متن رسمی با واکنش سریع بازار و تحلیلگران همراه شده است؛ زیرا ارزهای دیجیتال و بلاکچین بهعنوان مولفههای مهم مالی دیجیتال، پرداختهای بینالمللی و زیرساختهای مبتنی بر زنجیره ارزش در حال رشد هستند.
تغییر تمرکز فناوری به سمت هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و کوانتوم
استراتژی جدید منافع اساسی ملی آمریکا را حول فناوریهای نوظهور چارچوببندی میکند و هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و محاسبات کوانتومی را بهعنوان حوزههایی معرفی میکند که استانداردها و نوآوری ایالات متحده باید در آنها پیشرو بماند. اگرچه متن از اهمیت تقویت برتری بخش مالی آمریکا و استفاده از مالی دیجیتال برای افزایش نقدشوندگی و امنیت بازار سخن میگوید، اما از ذکر صریح ارزهای دیجیتال، CBDCها، استیبلکوینها یا فناوری بلاکچین بهعنوان قلمروهای خاص امنیت ملی خودداری کرده است. این رویکرد نشان میدهد که دولت فعلاً ترجیح داده تا اولویتهای فنی و هنجاری گستردهتری را برجسته کند تا اعلام سیاستهای دقیق درباره مقررات کریپتو.
در متن استراتژی، نگرانی از منظر استانداردسازی بینالمللی و نقش ایالات متحده در تعیین قواعد فناوری مشاهده میشود؛ مسائلی مانند حاکمیت داده، امنیت سایبری، رمزنگاری و قابلیت همکاری شبکهها (interoperability) که برای اکوسیستم بلاکچین و سامانههای مالی دیجیتال اهمیت دارند، مورد توجه قرار گرفتهاند اما بدون نام بردن از اصطلاحات تخصصی کریپتو. این امر میتواند پیامدهایی در حوزه تدوین استانداردهای فنی و بینالمللی برای پروژههای بلاکچین و انتشار استیبلکوینهای بر پایه ارز فیات داشته باشد.
پیامهای متفاوت: اظهارات عمومی در برابر متن استراتژی
پرزیدنت ترامپ در اظهارات عمومی نگرانی خود را نسبت به رقابت خارجی در حوزه کریپتو اعلام کرده است. در مصاحبهای اخیر او گفت که نمیخواهد چین در پذیرش کریپتو از آمریکا پیشی بگیرد و از بومیسازی استخراج بیتکوین (onshoring) حمایت کرده است. مقامهای ارشد اطلاعاتی نیز کریپتو را بهعنوان عرصهای فنی که آمریکا باید در آن رقابتی باقی بماند، مطرح کردهاند. با این حال، این گفتهها به شکل زبان سیاستی صریح در متن استراتژی امنیت ملی منعکس نشدهاند؛ امری که باعث ایجاد ابهام در میان بازیگران بازار، نهادهای مالی و قانونگذاران شده است.
این تناقض میان لحن سیاسی و محتوای رسمی سند میتواند دلایل متعددی داشته باشد: از ضرورت هماهنگی بین نهادهای نظارتی مختلف و سازمانهای اطلاعاتی تا ملاحظات دیپلماتیک و اقتصادی پیرامون نحوه برخورد با موضوعاتی مثل استیبلکوینها، ثبات مالی و ریسکهای انتقال سرمایه در سطح بینالمللی. علاوه بر این، فقدان اشاره به CBDC در متن رسمی در حالی است که دولت بهصورت غیررسمی سیاست منع رسمی انتشار CBDC را اعلام کرده است؛ موضوعی که پیامدهای بلندمدتی برای نظام پرداختی و رقابت بینالمللی خواهد داشت.
اقدامات موجود دولت در حوزه کریپتو
با وجود حذف اشاره صریح در سند استراتژیک، دولت اقدامات متعددی مرتبط با کریپتو را پیش برده است. از جمله تصویب چارچوب مقرراتی برای استیبلکوینها تحت عنوان GENIUS Act، صدور دستورهای اجرایی برای ایجاد یک کارگروه کریپتو، اعلام ممنوعیت رسمی برای انتشار CBDC ایالات متحده، و گامهایی برای کاهش برخی اقدامات اجرایی و پیگردهایی که پیشتر بر صنعت تأثیر گذاشته بودند. این مجموعه اقدامات نشان میدهد که در عمل سطحی از دخالت و تنظیم وجود دارد؛ اگرچه جهتگیری و شفافیت کاملِ سیاستی هنوز کامل نشده است.
دولت همچنین یک ذخیره بیتکوین تشکیل داده که از داراییهای مصادرهشده بهدست آمده و در حال بررسی راههایی برای افزایش این ذخیره بهصورت بیهزینه برای بودجه (budget-neutral) است. این اقدام میتواند پیامدهای قانونی و حسابداری مهمی داشته باشد؛ از جمله مسائل حقوقی پیرامون مالکیت، فرآیندهای مصادره، نحوه نگهداری و مدیریت داراییهای دیجیتال، و ریسکهای مرتبط با نوسان قیمت در بازارهای کریپتو.
علاوه بر موارد فوق، هماهنگی بین نهادهای ناظر مانند وزارت خزانهداری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و ادارات اجرای قانون، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری سیاستهای آتی خواهد داشت. اگرچه سند رسمی به این نهادها اشاره روشن نکرده، اما روندهای فعلی حکایت از یک رویکرد ترکیبی از قانونگذاری، نظارت و گاهی تسهیل در برخی حوزهها دارد.
تأثیر بر بازار و زمینه کلان اقتصادی
بازارها واکنش نشان دادند زیرا سرمایهگذاران همزمان با هضم متن استراتژی امنیت ملی و تحولات کلان اقتصادی، موضعگیری کردند. قیمت بیتکوین برای مدت کوتاهی زیر 90,000 دلار آمد زیرا معاملهگران پیامدهای احتمالی این سند و سیگنالهای اقتصادی را تحلیل میکردند. درخواست استراتژی برای افزایش هزینههای دفاعی از سوی متحدان ناتو میتواند منجر به افزایش کسری بودجه دولتها و فشارهای تورمی شود که این خود مسیر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را پیچیدهتر میسازد.
بازارهای کریپتو بسیار نسبت به انتظارات سیاست پولی حساساند؛ بسیاری از معاملهگران براساس ابزارهای لانگ و کوتاه و دادههای CME FedWatch روی کاهش 25 واحد پایه در زمان نشست فدرال رزرو حساب باز کردهاند؛ تغییری که در گذشته باعث تقویت تقاضا برای داراییهای پرریسکتر مانند ارزهای دیجیتال شده است. همزمان، عوامل دیگری مانند جریانهای سرمایه بینالمللی، مقررات ضدپولشویی (AML)، استانداردهای KYC برای صرافیها، و تحولات ژئوپولیتیکی نیز در تصمیمگیری سرمایهگذاران نهادی و خرد تأثیرگذارند.
بهعلاوه، سیاستهای احتمالی برای بومیسازی استخراج بیتکوین میتواند بازار انرژی، زیرساختهای شبکه و زنجیره تأمین سختافزار ماینینگ را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که ممکن است منجر به اقدامات حمایتی یا محدودکننده در سطح ایالتی یا فدرال شود. در مجموع، تعامل میان سیاست پولی، هزینههای دفاعی، و رویکرد نسبت به صنعت کریپتو تعیینکنندهٔ سمت و سوی بازار در میانمدت خواهد بود.
این برای مقررات و پذیرش کریپتو چه معنی دارد
نبود ارجاع صریح به کریپتو در متن استراتژی ملی به معنی بیبرنامه بودن دولت نیست. اقدامات سیاستی و اظهارات عمومی نشان میدهد که تعامل با مالی دیجیتال، استیبلکوینها و ابتکارات مرتبط با بیتکوین همچنان ادامه دارد. با این حال، شفافیت مقرراتی که با لفاظی امنیت ملی پیوند داشته باشد، همچنان ناقص است و این کمبود قطعیت برای شرکتها، سرمایهگذاران نهادی و توسعهدهندگان محصول مشکلساز است.
برای بازیگران صنعتی و سرمایهگذاران نهادی، چشمانداز کوتاهمدت احتمالاً به همان اندازه که به متن استراتژی وابسته است، متأثر از تحرکات نظارتی، الگوهای اعمال قانون و سیاستهای کلان اقتصادی—بهویژه تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو—خواهد بود. بهویژه موارد زیر اهمیت دارند:
- وضوح مقررات استیبلکوین: تعیین نقش ناظران بانکی، نیازمندیهای ذخیره و پوشش دارایی و چارچوبهای شفافیت
- سیاست درباره CBDC: ممنوعیت رسمی یا عدم آن، و پیامدهای آن برای رقابت بین پولهای دیجیتال دولتی و خصوصی
- مقررات مربوط به استخراج و انرژی: سیاستهای بومیسازی، استانداردهای زیستمحیطی و انگیزههای مالی
- هماهنگی بینالمللی: استانداردسازی بین کشورها برای انتقال ارزش، مقابله با سوءاستفاده از شبکهها و جلوگیری از فرار سرمایه
در عمل، شرکتها احتمالاً به دنبال راههای انطباقی خواهند بود؛ از ایجاد ساختارهای تطبیقی حقوقی و حسابداری تا تقویت مکانیزمهای حاکمیتی داخلی برای مدیریت ریسکهای تکنولوژیک و قانونی. سرمایهگذاران نهادی نیز ممکن است سیاستهای بالقوهای برای مدیریت ریسکهای مربوط به نگهداری دارایی دیجیتال، بیمه و تنوعبخشی استراتژیک اتخاذ کنند.
از منظر پذیرش، اگرچه استراتژی فعلی تمرکز خود را بر فناوریهای گستردهتری قرار داده، اما بازار و نوآوری میتوانند پیشروی کنند و در نهایت با فشار صنعت، تعاملات بینالمللی و نیازهای عملیاتی، چارچوبهای نظارتی جدیدی شکل دهند که راه را برای رشد پایدار اکوسیستم کریپتو باز کند.
در مجموع، سند نشان میدهد که آمریکا بهطور کلی رهبری فناوری را اولویتبندی میکند و در عین حال فضای لازم برای سیاستهای هدفمندتر کریپتو در آینده را نگه میدارد، هرچند که جزئیات این سیاستها به تحولات بازار و رقابت ژئوپلیتیکی بستگی خواهد داشت.
کلمات کلیدی: کریپتو، بلاکچین، بیتکوین، استیبلکوین، CBDC، مالی دیجیتال، امنیت ملی، ترامپ، فدرال رزرو.
منبع: cointelegraph
ارسال نظر