چرا بازار سرمایه نقش کلیدی در اقتصاد را ایفا نمی کند؟

بازار سرمایه ایران با حضور بیش از هفتصد شرکت بورسی فعال در حدود چهل صنعت گوناگون و همچنین وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ابزارهای نوین مالی و قراردادهای اختیار معامله، پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی، جذب سرمایه و توسعه بازار مالی کشور دارد. این ظرفیت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته منجر به تامین مالی پروژه‌های تولیدی، اشتغال‌آفرینی و بهبود شفافیت اقتصادی شده‌اند. اما متاسفانه، در ایران شاهد آن هستیم که بورس نتوانسته همانند دیگر اقتصادهای پیشرو، نقشی موثر و پایدار ایفا کند.

دلایل عقب‌ماندگی بورس از اقتصاد ایران

تاثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌ها

اصلی‌ترین عامل عقب ماندن بازار سرمایه، فضای نااطمینانی مستمر در اقتصاد کلان کشور است؛ تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های دسترسی به فناوری و بازار جهانی، سیاست‌های ارزی و مالی متزلزل و همچنین دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و محدودیت‌هایی مانند دامنه نوسان، نقش مهمی در کاهش جذابیت بورس و افت مشارکت سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌اند. این عوامل نه تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را محدود کرده بلکه اعتماد عمومی را نیز به شدت تضعیف نموده‌اند.

نبود ابزارهای کارآمد برای جذب سرمایه‌های خرد

در بسیاری از کشورها، توسعه صندوق‌های پروژه‌محور (PE) و انتشار اوراق هدفمند، منابع مالی را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کرده است. اما در بازار سرمایه ایران، علیرغم صدور مجوز برای انواع صندوق‌ها، هنوز ابزارهای عملیاتی برای مشارکت مردم در پروژه‌های واقعی اقتصادی وجود ندارد. این در حالی است که جذب سرمایه‌های مردمی می‌تواند نقش کلیدی در تامین مالی بخش تولید و رونق اقتصادی ایفا نماید.

راهبردهای موثر برای رشد بورس و اقتصاد ایران

تقویت اعتماد عمومی و اصلاح چارچوب‌های حقوقی

برای شکوفایی بورس و ایفای نقش موثر آن در اقتصاد کشور باید فضای اعتماد بازسازی شود. این مهم با تقویت حقوق مالکیت، کاهش مداخلات دستوری، رفع تدریجی نااطمینانی‌های اقتصادی و تدوین نقشه راه مشخص برای سیاست‌های اقتصادی ممکن خواهد بود. همچنین ثبات سیاست خارجی، شفافیت نظام مالیاتی و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند زیرساخت‌های لازم را برای رشد بازار سهام، تقویت بازار ارز دیجیتال و بهبود محیط سرمایه‌گذاری فراهم آورد.

بورس؛ آینه‌ای برای دریافت پیام‌های اقتصادی

بورس نقشی فراتر از تامین مالی دارد و می‌تواند به‌عنوان ابزار هشدار برای سیاست‌گذاران عمل کند. افت شاخص‌ها در شرایط افزایش نقدینگی یا بالا بودن نرخ بهره واقعی و کاهش اعتماد عمومی، نشانگر ناهماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی است. توجه جدی دولت به نشانه‌های بازار، به جای رویکردهای کنترل مصنوعی، یکی از راهکارهای جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته است.

لزوم توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری و معافیت‌های مالیاتی

جهت افزایش مشارکت مردم باید ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری با کارمزد پایین، دسترسی آسان و معافیت مالیاتی ارائه شود. سیاست‌گذار می‌بایست با ایجاد انگیزه و شفافیت، مردم را به سمت بازار سرمایه و بازارهای نوین مانند رمزارزها هدایت کند و با رفتارهای بودجه‌ای ناپایدار و عرضه سهام نامنظم، از خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی جلوگیری نماید.

جمع‌بندی

بازار سرمایه زمانی می‌تواند نقش‌آفرین واقعی اقتصاد باشد که قربانی سیاست‌گذاری‌های مقطعی نشود. ثبات تصمیم‌گیری، شفافیت مالی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت زیرساخت‌های حقوقی، پیش‌نیازهای ورود سرمایه‌های جدید به بورس و شکوفایی اقتصاد دیجیتال هستند.