4 دقیقه
ابلاغ رسمی قانون و زمان اجرای آن
پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، مسعود پزشکیان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را رسماً ابلاغ کرد. این قانون که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ در مجلس تصویب شده بود، طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ برای اجرا ابلاغ شد و مقرر شده است شش ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا گردد. با ابلاغ رئیس‌جمهور، این قانون وارد فاز اجرایی شده و به‌تدریج در بازارهای هدف اعمال خواهد شد.
هدف اصلی قانون: هدایت سرمایه‌ها به بخشهای مولد
فلسفه محوری قانون مقابله با فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و جلوگیری از تشکیل حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی است. هدف‌گذاری قانون روشن است: کاهش جذابیت سوداگری کوتاه‌مدت در بازار مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها تا سرمایه‌ها به سمت بخشهای تولیدی، اشتغال‌زا و ارتقای تولید ملی هدایت شوند. اقتصاددانان بر این باورند که سفته‌بازی با ایجاد تقاضای کاذب، قیمت‌ها را بهصورت غیرمنطقی افزایش داده و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان واقعی وارد می‌کند؛ اخذ مالیات از عایدی سرمایه میتواند این جذابیت را کاهش دهد.
ساختار مالیاتی و نرخهای پلکانی
قانون شامل ۲۸ ماده است و پایه محاسبه مالیات، سود حاصل از معامله تعیین شده است. نکته کلیدی، نرخهای پلکانی بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی‌هاست؛ معاملات با دوره نگهداری کوتاه‌تر مشمول نرخهای بالاتری می‌شوند تا سفته‌بازی کوتاه‌مدت کمتر جذاب شود.
نرخهای پیشنهادی و بازه نگهداری
بر اساس متن قانون: برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. برای دوره نگهداری یک تا دو سال، نرخ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعیین شده و نگهداری بیش از دو سال میتواند موجب معافیت یا اعمال نرخهای بسیار پایین شود. این ساختار به‌گونه‌ای طراحی شده تا سرمایه‌گذاران تشویق به نگاه بلندمدت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد شوند.
دامنه شامل‌شدگی بازارها و انواع داراییها
اموال و دارایی‌های مشمول قانون به دو دسته اصلی تقسیم شده‌اند: اموال غیرمنقول، مانند املاک و حقوق واگذاری محل، و اموال منقول که شامل خودرو، سکه و طلای نقدی، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار میشود. به‌طور مشخص بازار سهام، بازار دارایی‌های فیزیکی و بازار رمزارزها نیز مشمول مقررات ویژه‌ای خواهند شد تا از سوداگری در این حوزه‌ها نیز جلوگیری شود.
معافیتها و استثنائات مهم
قانون معافیت‌های مهمی را پیشبینی کرده است: اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانوار از مالیات معاف خواهد بود؛ همچنین املاک مورد استفاده در تولیدات کشاورزی، صنعتی و معدنی معاف تلقی می‌شوند. نقل و انتقالات از طریق ارث یا داخل خانوادگی نیز در زمره استثنائات قرار دارد تا اقشار آسیبپذیر و فعالیتهای تولیدی متضرر نشوند.
زیرساختهای فناوری و شفافیت در اجرا
برای اجرای دقیق و موثر قانون، زیرساختهای فناورانه پیشبینی شده‌اند. راه‌اندازی سامانه ملی رهگیری معاملات، با استفاده از کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه‌های یکتای املاک، امکان رصد دقیق معاملات را فراهم می‌کند. دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مرتبط موظف‌اند پیش از ثبت نقل و انتقال، گواهی پرداخت مالیات مربوطه را دریافت و اطلاعات معاملات را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهند؛ این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی و معاملات صوری ضروری است.
اجرای مرحلهای و جرائم برای متخلفان
اجرای قانون بهصورت مرحلهای خواهد بود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو در اولویت قرار می‌گیرند. برای متخلفان جرائم سنگینی پیشبینی شده است؛ از جمله مالیات مضاعف، محرومیت از برخی خدمات دولتی و سایر مجازات‌های مالی. این رویکرد با هدف افزایش بازدارندگی و تضمین اثربخشی سیاست اتخاذ شده است.
چالشها و ضرورت همکاری بین نهادها
با وجود مزایا، کارشناسان به برخی چالشها اشاره می‌کنند: احتمال دورزدن قانون از طریق قراردادهای صوری، استفاده از واسطه‌های غیررسمی و خلأهای اطلاعاتی میتواند اثربخشی طرح را کاهش دهد. موفقیت نهایی بستگی به همکاری کامل دستگاههای ذیربط، تقویت زیرساختهای اطلاعاتی، فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد مشوقهای کافی برای سرمایه‌گذاری در بخشهای مولد دارد تا سرمایه‌های سرگردان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرند.
در نهایت، این قانون میتواند گامی موثر در کنترل تورم دارایی و تثبیت بازارها باشد، به شرط آنکه اجرا و نظارت دقیق، همراه با اصلاحات تکمیلی و حمایت از تولید دنبال شود. برای فعالان بازار سرمایه و رمزارزها، شناخت جزئیات اجرایی و آماده‌سازی برای الزاماتی که در مسیر ثبت و گزارش معاملات پیشبینی شده، ضروری است.
.avif)
نظرات