10 دقیقه
ویتنام پیشنهاد مالیات مشابه بورس بر انتقال رمزارز
وزارت امور مالی ویتنام پیشنویس سیاستی را منتشر کرده است که معاملات رمزارز را تحت همان چارچوب مالیاتی معاملات اوراق بهادار قرار میدهد. پیشنهاد شامل وضع مالیات بر درآمد شخصی معادل 0.1٪ بر هر انتقال رمزارز است که از طریق ارائهدهندگان مجاز خدمات انجام شود؛ ساختاری که شباهت آشکاری به مالیات کنونی معاملات سهام در ویتنام دارد. این پیشنویس برای مشاوره عمومی باز است و هدف آن رسمیسازی نظام مالیاتی و صدور مجوز در بازار پرشتاب داراییهای دیجیتال کشور است. در ادامه، جزئیات فنی، تبعات بازار و نکات اجرایی برای فعالان رمزارز بررسی شده است تا تصویر جامعی از تأثیرات احتمالی این سیاست بر سرمایهگذاران فردی، شرکتها و صرافیها ارائه شود.
نکات کلیدی در یک نگاه
- مالیات بر درآمد شخصی معادل 0.1٪ بر ارزش هر انتقال رمزارز از طریق پلتفرمهای مجاز اعمال میشود.
- انتقال و معامله رمزارز گزارش شده است که از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف خواهد بود.
- سرمایهگذاران نهادی با مالیات شرکتها به میزان 20٪ بر سود حاصل از فعالیتهای رمزارزی مواجه خواهند شد.
- قوانین سختگیرانه صدور مجوز صرافی از جمله الزام به سرمایه ثبتی حداقل 10 تریلیون VND وجود دارد.
جزئیات مالیاتی و وظایف معاملهگران
بر اساس پیشنویس بخشنامه که رسانههای محلی گزارش دادهاند، افرادی که از طریق صرافیهای مجاز یا خدمات نگهداری (custodial) رمزارز را منتقل میکنند، مشمول مالیات گردش (turnover tax) برابر با 0.1٪ از ارزش تراکنش خواهند شد. این مالیات مبتنی بر گردش هنگامی اعمال میشود که هر انتقال انجام شود و طبق متن پیشنویس، اعمال آن به محل اقامت سرمایهگذار محدود نیست؛ به عبارت دیگر هم ساکنان و هم غیرساکنان که در نظام مجاز وارد عمل میشوند، نرخ مذکور را پرداخت خواهند کرد. این رویکرد مالیاتی نشاندهنده گرایش تنظیمکننده به تمرکز بر حجم تراکنشها و سود بهدستآمده است تا مصرف، چنانکه با معافیت از VAT ترکیب میشود.
برای معاملهگران خرد و فعالان بازار رمزارز، تعیین دقیق مبنای محاسبه مالیات اهمیت بالایی دارد. به طور عملی این بدان معناست که صرافیهای مجاز، به عنوان ارائهدهندگان خدمات، مسئول ثبت مقدار تراکنش و محاسبه مالیات 0.1٪ خواهند بود؛ سپس این وجوه به نهاد مالیاتی مربوطه پرداخت میشود. در این چارچوب، گزارشدهی، انطباق (compliance)، و زیرساختهای فنی برای ثبت هر تراکنش و حفظ سوابق شفاف اهمیت دوچندانی پیدا میکند. از منظر ریسک عملیاتی، پلتفرمها باید سامانههای حسابداری و گزارشگیری پیشرفته داشته باشند تا بتوانند مبالغ کوچک اما پرتعداد را با دقت محاسبه و منتقل کنند.
معافیت VAT و مقررات اقامت
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در پیشنویس، همسو با رویکرد تعداد دیگری از کشورهاست که ترجیح میدهند برای داراییهای دیجیتال از سازوکارهای مالیاتی مبتنی بر گردش یا سود سرمایه (capital gains) استفاده کنند تا مالیات بر مصرف. دلیل فنی این رویکرد این است که رمزارزها اغلب هم نقش ابزار پرداخت و هم نقش دارایی سرمایهای را ایفا میکنند؛ تحمیل VAT میتواند اثرات پیچیدهای بر قیمتگذاری و کارآیی بازار داشته باشد. مطابق پیشنویس، نرخ 0.1٪ مشمول همه انتقالهایی است که در محیط مجاز انجام میشوند و شامل هر دو گروه ساکن و غیرساکن میشود؛ این شفافیت در حوزه اقامت، ریسک اختلافقضایی و فرار مالیاتی را کاهش میدهد اما نیازمند تبادل اطلاعات بینالمللی در مواردی است که کاربران خارجی با صرافیهای ویتنامی تعامل دارند.
برای فعالان بازار بینالمللی، این نکته مهم است که معافیت از VAT به معنای عدم وجود سایر تکالیف مالیاتی نیست؛ مثلاً سود محققشده از معامله رمزارز ممکن است مشمول مالیات بر درآمد یا مالیات شرکتها شود که در بخشهای بعدی بررسی میشود. همچنین پیادهسازی معافیت VAT در عمل مستلزم تبیین دقیق ملاک «انتقال» و تعریف تراکنشهای مشمول خواهد بود تا نمونههایی مانند تبدیل یک رمزارز به رمزارز دیگر یا برداشت به کیف پول شخصی بهدرستی دستهبندی شوند.
مالیات شرکتی و سرمایهگذاران نهادی
شرکتها و سرمایهگذاران نهادی که از فعالیتهای مرتبط با انتقال رمزارز درآمد کسب میکنند، قرار است مشمول مالیات بر درآمد شرکتها (corporate income tax) به نرخ 20٪ بر سود خالص شوند. سود خالص پس از کسر هزینههای مجاز محاسبه خواهد شد؛ این هزینهها ممکن است شامل هزینه خرید رمزارز، کارمزدهای تراکنش، هزینههای نگهداری و سایر مخارج مرتبط باشد. چنین رویکردی نشاندهنده تمایل قانونگذار برای ادغام درآمدهای رمزارزی در چارچوبهای مالیاتی سنتی است و در عمل مستلزم زیرساخت حسابداری و مستندسازی دقیق برای تعیین هزینههای قابل قبول و جلوگیری از شفافیت پایین خواهد بود.
برای شرکتهای فعال در زمینه خدمات بلاکچین و صرافیها، این بدان معناست که گزارشدهی مالیاتی باید سطحی از جزئیات فنی را در برگیرد: نحوه تعیین سود و زیان هر معامله، تخصیص هزینهها بین حسابها، نحوه برخورد با موجودیهای رمزارزی و تبدیلهای بینارزی. همچنین، سرمایهگذاران نهادی باید مکانیسمهایی برای مدیریت ریسکهای نقدینگی و مالیاتی پیاده کنند، چرا که نرخ 20٪ بر سود خالص میتواند در دورههایی که بازده واقعی پایین است، تاثیر چشمگیری بر حاشیه سود شرکتها داشته باشد.
صدور مجوز، الزامات سرمایهای و مالکیت خارجی
پیشنویس قوانین عملیاتی سختگیرانهای را برای صرافیها و پلتفرمهای تبادل دارایی دیجیتال تعیین میکند. بنگاههایی که قصد راهاندازی صرافی در ویتنام را دارند ملزم به داشتن حداقل سرمایه ثبتی 10 تریلیون دونگ ویتنام (معادل تقریبی 408 میلیون دلار آمریکا) هستند؛ این سطح سرمایهآزمایی، بسیار بالاتر از بسیاری از صنایع تحت نظارت و حتی بالاتر از برخی الزامات بانکی است. هدف از این الزام ایجاد بازیگران بزرگ و دارای توان مالی بالا است که بتوانند ریسکهای عملیاتی، امنیتی و نقدینگی را مدیریت کنند، اما در عمل میتواند ورود رقبا و نوآوران کوچک را محدود کند و تمرکز نقدینگی را در بین تعداد کمی از اپراتورهای بزرگ افزایش دهد.
در زمینه مالکیت خارجی، پیشنویس امکان مالکیت خارجی را فراهم میکند اما سهم مالکیت خارجی در سهام صرافیها را تا 49٪ محدود مینماید؛ بدین ترتیب کنترل اکثریت در دست مالکان داخلی باقی میماند. این تصمیم بهطور همزمان برای جذب سرمایه و دانش خارجی و نگه داشتن کنترل حاکمیتی داخلی طراحی شده است، ولی ممکن است مانعی برای برخی سرمایهگذاران خارجی باشد که به دنبال اکثریت مدیریتی در صرافیها هستند. از منظر استراتژیک، این محدودیت میتواند بر ساختارهای سرمایهگذاری، مذاکرات مالکیتی و ترکیب هیئتمدیره تاثیر بگذارد و موجب شود سرمایهگذاران خارجی به ساختارهای مشارکتی پیچیدهتر روی آورند.
برنامه پایلوت و جدول زمانی درخواستها
ویتنام در سپتامبر 2025 برنامه پایلوت پنجسالهای برای ایجاد یک بازار رمزارزی تحت نظارت را آغاز کرد. با این حال، تا تاریخ 6 اکتبر 2025 هیچ شرکتی برای پیوستن به این پایلوت درخواست نداده بود که علت عمده آن اعلام شده، الزام سرمایهای بالا و معیارهای سختگیرانه صلاحیت بود. کمیسیون اوراق بهادار ایالتی ویتنام از 20 ژانویه 2026 پذیرش درخواستهای صدور مجوز برای پلتفرمهای معامله دارایی دیجیتال را آغاز کرد؛ این تاریخ نشاندهنده شروع عملیاتی مرحله پایلوت و ورود رسمی نظارت دولتی است.
برای شرکتهایی که قصد شرکت در این پایلوت را دارند، زمانبندی و مستندات لازم شامل نشان دادن توان مالی، طرحهای مدیریت ریسک، مکانیسمهای تطبیق با مقررات (compliance)، و شواهد فنی برای امنیت دارایی مشتریان خواهد بود. علاوه بر این، انتظارات نظارتی ممکن است شامل ممیزیهای امنیتی، استانداردهای نگهداری سرمایۀ مشتریان و ضوابط افشای اطلاعات به سرمایهگذاران باشد. تأخیر در ارائه درخواستها نشان میدهد که بسیاری از بازیگران بازار در انتظار شفافیت بیشتر مقررات و احتمالاً تعدیل برخی الزامات هستند.
ویتنام در رتبه چهارم جهان از نظر پذیرش رمزارز قرار دارد.
پیامدها برای بازار
در صورت تصویب نهایی، این سیاست میتواند وضوحِ مقرراتی و مالیاتی بیشتری را برای معاملهگران، صرافیها و نهادهای نهادی بازار فراهم کند. نرخ 0.1٪ برای هر انتقال ممکن است نسبت به برخی حوزههای قضایی کوچک به نظر برسد، اما برای معاملهگران فرکانسبالا (high-frequency traders) و پلتفرمهایی که حجم بالایی از تراکنشها را پردازش میکنند، عدد قابل توجهی خواهد بود؛ همین مسئله میتواند مدلهای کسبوکار مبتنی بر کارمزد کم را تحت فشار قرار دهد یا موجب جابجایی فعالیتها به پلتفرمهای خارج از حوزه قضایی شود مگر آنکه سایر شرایط رقابتی مانند امنیت، نقدینگی و خدمات افزوده جبرانکننده باشند.
از سوی دیگر، الزام سرمایهای زیاد میتواند شمار صرافیهای دارای مجوز را محدود کند و به تمرکز نقدینگی میان چند اپراتور بزرگ بینجامد. این تمرکز ممکن است هم مزیتهایی همچون افزایش پایداری و توان مقابله با ریسکهای عملیاتی به همراه داشته باشد و هم معایبی مثل کاهش رقابت و افزایش هزینههای خدمات برای کاربران نهایی. برای جامعه بلاکچین و توسعهدهندگان رمزارز، پیشنویس میتواند گامی مهم در جهت وارد کردن داراییهای دیجیتال به ساختارهای رسمی مالی و مالیاتی کشور باشد؛ اما همراه با آن چالشهای کلیدی در حوزه نوآوری، دسترسی به بازار و هزینه ورود نیز مطرح میشود.
در سطح استراتژیک، مقامات ویتنام تلاش دارند بین جذب سرمایه و نوآوری از یک سو و حفظ کنترل و نظارت بر نظام مالی از سوی دیگر تعادل برقرار کنند. نحوه اجرای مقررات، تعامل بینالمللی در تبادل اطلاعات مالی، و میزان همکاری بین نهادهای ناظر و بازیگران خصوصی تعیینکننده نحوه رشد بازار رمزارز در ویتنام خواهد بود. در نهایت، سرمایهگذاران و اپراتورها باید آماده بازنگری در مدلهای کسبوکار، بهبود سازوکارهای گزارشدهی مالیاتی و سرمایهگذاری در امنیت و انطباق شوند تا از فرصتهای نوظهور در بازار داراییهای دیجیتال بهره ببرند.
نکتهای که باید مدنظر قرار گیرد این است که محیط مقرراتی میتواند تغییرپذیر باشد: پیشنویس کنونی ممکن است در پی مشاورههای عمومی اصلاح شود؛ بنابراین شرکتها و سرمایهگذاران باید روند مشاوره عمومی و بازخوردهای دریافتی را پیگیری کنند و در صورت لزوم راهبردهای خود را تنظیم نمایند. همینطور، همکاری فعال صرافیها با نهادهای ناظر میتواند به نرمتر شدن برخی الزامات یا ارائه راهکارهای عملیاتی کمک کند.
در مجموع، این پیشنویس نشاندهنده گامی مهم در جهت شفافسازی چارچوب حقوقی و مالیاتی رمزارزها در ویتنام است؛ گامی که میتواند رشد بازار را هدایت کند اما مستلزم تطبیق و سرمایهگذاری قابلتوجه از سوی بازیگران بازار است.
منبع: cointelegraph
نظرات
آرمین
تا وقتی اجراییات واضح نشه، شرکتا نمیان؛ سرمایهگذاری سنگینه و از طرفی شفافیت خوبه. اما جزئیات حسابداری و تعریف دقیق تراکنشها باید روشن بشه.
کوینواچ
این واقعیه؟ مالیات بر هر انتقال، حتی برای غیرساکنان؟ یعنی کاربرا نمیرن سمت صرافیهای خارجی، یا راههایی برای دور زدنش پیدا میشه؟
دیتاویو
وااای، 10 تریلیون VND؟ عملا استارتاپها از دور میمونن... مالیات 0.1٪ شاید کم به نظر ولی برای تریدرهای فرکانس بالا سنگینه، خیلی سنگین.
ارسال نظر