سهام بین
کارشناس بازارسرمایه با بررسی متغیرهایی مانند دلار، قیمتهای جهانی ، برنامه های وزیر اقتصاد پیشنهادی و محدوده فعلی شاخص ، پیش بینی کرد بازار در ۳ آینده کم ریسک و با بازدهی مطلوب همراه شود.
محمد گرجی‌آرا با انتشار مطلبی تحت عنوان " تلاقی اقتصاد و سیاست در بورس " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سهام در برخی نماد‌های معاملاتی بزرگ ، رشد بیش از ۲۰ درصدی را در بازه زمانی کوتاهی تجربه‌کرده است. این رشد بعد از یک ریزش به‌وقوع پیوست و بنابراین اغلب سرمایه‌گذارانی که اکنون در سود قرار دارند عملا دست به‌عصا حرکت می‌کنند و غالبا با مشاهده نشانه‌های کاهش تقاضا ، اقدام به شناسایی و ذخیره سود خواهند کرد .
این امر، روند طبیعی بازار سرمایه بوده و بازار زمانی اعتماد به نفس لازم برای حرکت بلندمدت را پیدا می‌کند که از متغیرهای کلان اقتصادی نشات گرفته شده باشد. در حال‌حاضر اکثر متغیرهای اسمی در اقتصاد در حال رشد بوده و بازار سرمایه از این قاعده مستثنی نیست.
بساری از تکنیکالیست‌ها ، محدوده اعداد فعلی شاخص‌کل را با توجه به‌مفروضاتی به عنوان مقاومت شناسایی می‌کنند. زمانی‌که به‌لحاظ روانی چنین مقاومتی همه‌گیر می‌شود عملا آن عدد محقق‌شوندگی خواهد داشت و سرمایه‌گذاران به‌دلیل قرار گرفتن شاخص در محدوده مقاومتی با کوچک‌ترین تغییر رفتار بازار اقدام به‌شناسایی سود می‌کنند. این دست از سهامداران در محدوده‌های پایین‌تر از قیمتی که از سهم خارج می‌شوند مجددا به‌دنبال بازگشت به سهام و یا به‌دنبال اصلاح پرتفوی در چنین شرایطی هستند. این رفتار طبیعی ناشی از این است که بازار از دوره ریزش بلندمدت بر‌می‌گردد.
فارغ از این موارد ، بخش عمده شرکت‌های سهامی، عملا در مواد اولیه و فروش از تغییرات قیمت ارز تاثیر‌پذیر هستند. انتظارات تورمی که در بازار ارز شکل گرفته به‌نظر می‌رسد اثر بر بازار سرمایه موثر باشد. فعالان بازار سهام انتظار دارند با فاصله‌ای نه‌چندان زیاد در قیمت ارز نیما هم تغییرات نرخ ارز بازار آزاد لحاظ شود تا نرخ فروش شرکت‌های سهامی نیز تحت‌تاثیر این مهم با تغییراتی همراه شود.
با توجه به اینکه ۶۰ درصد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه یا به‌صورت مستقیم از کامادیتیها تاثیر می‌پذیرند و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاریی هستند که شرکت‌های زیرمجموعه آنها تاثیر‌پذیرند، می‌توان انتظار داشت بورس از رشد فعلی قیمت ارز استقبال و به‌سمت تعدیل قیمت‌ها حرکت کند.
در بازار‌های جهانی نیز برای کوتاه‌مدت و طی ۳ماه آینده پیش‌بینی می‌شود همچنان قیمت کامادیتیها حداقل در سطوح فعلی با بازه ۱۰ درصدی حفظ شود. به‌نظر می‌رسد شرایط برای شرکت‌های ایرانی به‌ویژه شرکت‌های بزرگ مطلوب باشد تا بتوانند فروش مناسبی را تجربه‌کنند. صحبت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد هم نشان از محوریت مناسب برای بازار سرمایه داشت و نسبت به وزیران قبلی اقتصاد ، نگاهی متفاوت دارد.
در شرایط کلی اقتصاد، موضوعی که می‌تواند در نقش حمایتی برای بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود که در حال حاضر بخش عمده‌ای از صنایع داخلی همانند فولاد، خودروساز‌ها، شرکت‌هایی اعم از دارویی‌ها، مواد غذایی و قندی‌ها از این مهم تاثیر می‌پذیرند. در صورتی‌که عزمی در راستای حمایت از بازار سهام وجود داشته باشد در گام نخست باید قیمت‌گذاری دستوری عملا حذف شود.
وزیر پیشنهادی صنعت در صحبت‌های اخیر اصلاح قیمت‌گذاری را مورد توجه قرار داد اما باید از این اصطلاح استفاده کند که باید به‌سمت حذف قیمت‌گذاری حرکت کند . چر‌اکه قیمت‌گذاری به‌هر طریقی عملا به‌ضرر بازار سرمایه و اقتصاد است. بنابراین چالش اصلی وزیر پشنهادی اقتصاد نخست با همکاران در هیات‌دولت خواهد بود تا به‌نوعی اعضای کابینه را نیز همراه کند.
بهبود شاخص‌های شفافیت در بازار موضوع دیگری است که وزیر جدید اقتصاد می‌تواند در دستور کار قرار دهد. خواه ناخواه هرقدر هم انکار شود رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه در گردش است. بر این اساس باید ساز و کاری از جمله کم کردن زمان انتشار اطلاعیه‌ها، خواستن اطلاعات بیشتر مبنی بر ارایه گزارش‌های تولید و فروش شرکت‌ها و موضوعاتی پیرامون انضباط و نظارت باید در بازار تشدید شود تا به‌نوعی در عین حفظ سلامت بازار شاهد ایجاد رقابت منصفانه بین ارکان بازار نیز باشیم.
در کوتاه‌مدت یا همان بازه زمانی ۳ ماهه، بازار کم‌ریسک خواهد بود. با فرض اینکه نماد‌های بنیادی از سوی سرمایه‌گذاران انتخاب شوند و وضعیت جریان نقد و سودآوری شرکت‌ها نیز لحاظ شود ، می‌توان انتظار بازدهی مطلوب را داشت. پیش از این نیز باید متغییر‌های کلان سیاسی و اقتصادی مورد توجه اهالی بازار قرار گیرد.
