تصمیم مهم بانک مرکزی برای بورس و ارز

بانک مرکزی به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس قول داده برای هماهنگی در سیاست ها کمیته ای مشترک بازار پول و سرمایه تشکیل شود. ظاهرا هدف این کمیته هماهنگی درباره نرخ سود و نرخ ارز است.

سایت رسمی بانک مرکزی خبر داد جلسه ای در این نهاد با حضورعلی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجید عشقی رئیس هیأت مدیره سازمانبورس و اوراق بهادار تشکیل شده است خروجی این جلسه تشکیل کمیته به منظور هماهنگی سیاست گذاری ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه بوده است.

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفته است: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت ها جدید کمک می‌کند چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست، ثبات را کلیدی ترین مؤلفه در بازار سرمایه مهم‌ترین عاملی را که به نگرانی‌ها در بازار سرمایه دامن می‌زند، بی ثباتی دانسته و عنوان کرده است: ارزش بازار سرمایه حدود 8000 هزار میلیارد تومان است و کوچک‌ترین تغییری در آن حائز بسیار اهمیت و در حوزه بسیار گسترده، اثرگذار خواهد بود. بنابراین تشکیل شورای ثبات مالی را یک ضرورت است زیرا در حال حاضر، خلأ چنین شورایی، به وضوح احساس می شود.

اما هدف از تشکیل شورای ثبات مالی چیست؟ از نظر برخی کارشناسان اگر هدف رصد مشترک بازارهای دارایی است که این رصد می تواند از طریق بده و بستان اطلاعاتی می توانند انجام شود.

به گفته کارشناسان اگر هدف این شورا هماهنگی در تصمیم گیری و پرهیز از غافل گیری است که این سیاست نیز از طریق دیپلماسی ارتباطی قابل حل است بنابراین صرف ایجاد یک شورا برای دو بازار با دو کارکرد متفاوت در میان مدت مطلوبیت ندارد.

البته مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارند شورای ثبات مالی در دنیا وجود دارد  و هدفش ثبات بازارها و نهادهای مالی است بنابراین این شورا در راستای این هدف است.

احمد عزیزی با تایید شکل گیری چنین شورایی پس از بحران 2008 اعتقاد دارد: ثبات مالی یکی از مسئولیت های نظارتی بانک مرکزی است اما در کشورهای دنیا به دلیل آنکه ثبات قیمتی و ثبات بازارهای دارایی در تضاد باشد ترکیب به گونه ای انتخاب می شود که این تعارض ایجاد نشود. بنابراین ترکیب کنونی می تواند حتی اگر با هدف جهانی باشد دغدغه تعارض با توجه به ترکیب جدی است.

اما رئیس کل بانک مرکزی نگاه دیگری دارد او  هماهنگی در اتخاذ سیاست های بازار پول و سرمایه را یک ضرورت می داند و می گوید:با ایجاد این شورا، می توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به ویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقاء داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقاء این همکاری هاست.

اما در این شورا قرار است هماهنگی در چه حوزه یا متغیرهایی باشد. خبر بانک مرکزی در این خصوص ساکت است فقط از لابلای سخنان احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی می توان یک نکته را فهمید.

خاندوزی در این نشست گفته است:تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، می‌توان از ظرفیت کمیته بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد؛ چرا که حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود. 

بند"ک" چیست؟ بند ک ذیل تبصره 5 بودجه 1400 است. بر اساس این بند به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

پس اولین ماموریت این شورا بحث انتشار اوراق است که با هدف تامین مالی دولت انجام می شود و مهم تر از آن تعیین نرخ سود. 

مکمل این فرضیه نقل قولی از مجید عشقی رئیس سازمان بورس است که تاکید داشته موضوعاتی همچون نرخ ارز و نرخ تسعیر، نرخ سود بین بانکی و انتشار اوراق دولت، از جمله موضوعات حائز اهمیت برای بازار سرمایه است و ابراز امیدواری کرده تشکیل مشترک بین بانک مرکزی و سازمان بورس در این باره راهگشا باشند

بدین ترتیب می توان گفت پای بورس به تعیین نرخ بهره در اقتصاد ایران باز باشد و این پاگشایی مشخص نیست برای اقتصاد ایران خوش یمن باشد. سال هاست در اقتصاد ایران از سلطه بخش مالی بر بخش پولی انتقاد می شود زیرا این سطه موجب افزایش رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم شده است. افزایش تورمی که تبعاتش در تضعیف قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی آشکار است.

به همین دلیل بحث استقلال بانک مرکزی به عنوان یک راهکار مطرح می شود و در این هدف اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار اولین اولویت از سوی کارشناسان عنوان می شود.