سهام بین
کمیسیون اقتصادی مجلس با بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، وضعیت بورس و بانک ها طی سال های ۹۲ تا سه ماه نخست سال را ارزیابی کرد.
گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص وضعیت شاخص های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم در سه بخش اصلی توسط غلامرضا مرحباء سخنگوی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت شد.
بر این اساس در وضعیت بخش مالی، تعداد شرکت های پذیرفته و ثبت شده به تفکیک بورس و فرابورس، تعداد ابزارهای مالی پذیرفته شده و ارزش معاملات آنها (اپشن، فیوچر و...)، وضعیت ارزش بازار به تفکیک بازارها نرخ بازده بازار سرمایه(صنعت، 50 شرکت و ...) ،حجم تامین مالی بخش های دولتی و غیر دولتی از بورس تهران و فرابورس و بورس کالا و انرژی به تفکیک ابزارها و روش های تامین مالی، حساب سرمایه شبکه بانکی، نرخ سود بین بانکی، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی، نسبت مطالبات غیرجاری و بدهی بانک ها طی سال های 92 تا سه ماه نخست سال جاری بررسی شد که به شرح ذیل است:
