سهام بین
چهار کارشناس بازارسرمایه با بررسی ابعاد قیمت گذاری دستوری مخصوصا" محصولات خودرویی ، هشدار هایی به دولت دادند.
قیمت گذاری دستوری محصولات در حالی از سال ها قبل یکی از معضلات صنایه بورسی و سهامداران بوده و هست که در پی اعلام آزادسازی نرخ محصولات خودرو و سپس لغو این تصمیم آن هم در کمتر از 48 ساعت ، موجی تازه از انتقادات را ایجاد کرد و چهار کارشناس بازار سرمایه با بررسی ابعاد این موضوع در دنیای اقتصاد، هشدارهایی به دولت دادند.
تعیین تکلیف یک باره سهامداران و شرکت های بورسی
امیر وفایی: یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز سال‌های گذشته اقتصاد ایران ، قیمت‌گذاری دستوری بود که در زمان‌های مختلف گریبان گیر صنایع مختلف از جمله فولاد، برق، سیمان، قیر و... شده است. تجربه چند باره نشان داده سرکوب قیمت‌ها اثرات مدنظر سیاستگذار در کاهش تورم را ندارد اما هر بار این موضوع در دوره‌های مختلف تکرار می‌شود .
یکی از مهم‌ترین صنایع درگیر قیمت‌گذاری، صنعت خودرو است که در چند هفته گذشته نیز موجب مباحث فراوانی شد. نکته این است که استدلال اصلی طرفداران قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده‌ها است اما واقعیت بازار نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری نه تنها باعث کاهش قیمت برای مصرف کننده‌ها نشده بلکه گاه سبب افزایش قیمت‌ها هم شده است.
نکته‌ای که به نظر می‌رسد در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شود، سود و زیان شرکت‌های تولیدکننده است. انتقادات فراوانی به صنعت خودرو وارد می‌شود از جمله اینکه شرکت‌های خودروسازی طی سال‌های گذشته با وجود برخورداری از انواع حمایت‌ها سودآور نبوده و محصولات باکیفیتی تولید نکرده‌اند اما این موضوع نباید سبب اتخاذ تصمیمات نادرست اقتصادی شود. تصمیماتی که بر عملکرد این شرکت‌ها اثرات مخرب دارد.
می‌توان با سیاست درست، قیمت‌های فروش این شرکت‌ها را به بازار سپرد و از طرف دیگر از حمایتهای مخرب سال‌های گذشته از این صنعت، صرف‌نظر کرد تا شرکت‌های خودروسازی محصولات باکیفیت‌تری به مصرف‌کننده‌ها عرضه کنند.
بنابراین مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، تنها در جهت دفاع از شرکت‌های خودروسازی و سهامداران آن نیست بلکه با این نگاه است که با توجه به واقعیتهای بازار، منفعتی که باید نصیب شرکت و سهامداران آن و مصرف‌کننده واقعی شود به جیب افراد دیگر نرود و به شفافیت بیشتر منجر شود.
موضوع دیگر جدی این است که به نظر می‌رسد منافع سهامداران بازار سرمایه در تصمیمات سیاست گذاران وزن زیادی ندارد و این موضوع سبب کاهش اعتماد به بازار سرمایه و خروج نقدینگی خواهد شد. در سال‌های گذشته، بخش زیادی از مردم، سهامدار بوده‌اند و انتظار طبیعی سرمایه‌گذاران این است که تصمیمات سیاست گذار بر عملکرد شرکت‌ها اثرات مخرب نداشته باشد.
پیشنهاد می‌شود یک‌‌‌بار برای همیشه سیاست گذار تکلیف بازار سرمایه و سهامداران را مشخص کند و اگر سیاست‌های کلان در راستای سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری و عرضه محصولات خارج از ساز و کار بازار است به صورت شفاف اعلام شود تا سهامداران بر اساس این متغیر تصمیم‌گیری کنند.
شاید با این نگاه، بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از سهامداری شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشند اما اگر نگاه سیاست گذار، حمایت از بازار سرمایه و تشویق به سرمایه‌گذاری است باید در سیاست‌های دستوری و متغیر‌های اقتصادی اثرگذار ، تجدید نظر کند.
یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه، اعتماد سهامداران است و تغییرات مداوم سیاست‌ها و تحمیل ریسک‌های متفاوت بر بازار این اعتماد را خدشهدار خواهد کرد. مهم‌ترین زمان سنجش دیدگاه دولت و اهمیت بازار سرمایه، ماه‌های پیش‌‌‌رو و فصل تصویب بودجه است و اگر با سیاست‌های دستوری ریسک‌های جدیدی بر صنایع بورس تحمیل نشود تا حد زیادی اعتماد از دست رفته جبران خواهد شد.
زیان ۸۲ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و ساپیا و هشدار به آینده
فرشید زرین‌کیا : فعالیت خودروسازی در ایران به‌عنوان نماد خودباوری و تولیدات ملی، همواره مورد حمایت دولت مردان است. از سوی دیگر و از سمت جامعه، تقاضای مشخص برای تولیدات داخلی سبب شده کمیت تولید در دستور کار قرار گیرد و فقدان استانداردهای بین‌المللی و کیفیت به موضوع انتقاد اصلی کارشناسان صنعت خودرو تبدیل شود.
موضوع دیگر و علاوه بر کیفیت صنعت خودرو ، ساز و کار قیمت‌گذاری دو سال گذشته و به دلیل تکانه‌های شدید ارزی است که محل مناقشه متولیان صنعت و دولت مردان شده است. طبیعتا مدافعان قیمت‌گذاری ، معیشت جامعه و حاشیه سود تعریف‌شده در صنعت خودرو را مدنظر داشته و دارند.
در خصوص نگاه به تقاضای جامعه، قرعه‌کشی‌ها و تقاضای شگفت‌انگیز این ساز و کار (که بی‌شباهت به بلیت‌‌‌های بخت‌آزمایی نیست) به دلیل قیمت‌های مصوب و قیمت‌های حاشیه بازار سبب شده مصرف‌کننده از خرید مستقیم خودرو نا امید شود و در اکثر موارد، پذیرای قیمت‌های حاشیه بازار باشد.
علاوه بر این مورد، عامل دوم توجه به اقتصاد صنعت خودرو بوده و بدیهی است یکی از اساسی‌ترین مزیت‌‌‌های صنایع در ایران، وجود نیروی کار ارزان و یارانه‌های بخش انرژی است. در این شرایط بررسی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ که بیش از ۸۰درصد سهم بازار را از لحاظ تعداد در اختیار دارند، منعکس‌کننده نکاتی مهم خواهد بود.
صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا بیانگر زیان انباشته ۴۵ و ۳۷ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال گذشته است. به بیان دیگر این دو شرکت به همراه شرکت‌های وابسته (شرکت‌های مشمول تلفیق در صورت‌های مالی) در سال قبل از مجموع فروش ۸۸ هزار میلیارد تومانی، بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال زیان داشته‌اند که مجموع زیان سال گذشته با زیان‌های سنوات قبل بیش از ۸۲ هزار میلیارد تومان است.
با در نظر گرفتن این دو موضوع و در شرایطی که مصرف‌کننده خودرو و مالکان شرکت‌های خودروساز متضرر هستند، لازم است قبل از بروز بحران مالی برای شرکت‌های خودروساز به بررسی اقتصاد خودرو پرداخته شود.
اثر فروش خودرو در بورس‌‌‌کالا در قیمت
سیاوش وکیلی : آنچه در خصوص قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات به‌ویژه خودرو گفته می‌شود به قدری برای همگان واضح و مبرهن است که نیازی به تکرار آن نیست اما مافیای دلالی و رانت بسیار گسترده‌ا، موفق شد تلاش‌‌‌های چندساله و مقررات مصوب را در یک روز تعطیل منتفی کند.
در ساز و کار قیمت‌گذاری و فروش فاصله قیمت خودروساز و بازار، نصیب خودروساز و تقویب بنیان‌های مالی شرکت نمی‌شود و در بهترین حالت در فرآیند بخت آزمایی و لاتاری‌گونه، منافع میلیون‌‌‌ها سهامدار به چند صد هزار نفر منتقل خواهد شد.
فروش خودروساز در قیمت‌های فعلی، کمکی به کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و افزایش کیفیت محصولات نمی‌کند و عملا نا کارآمدی خودروسازها را عمیق‌تر کرده و مخالف با سیاست‌های دولت مردم‌محور و پرهیز از گران شدن بهای کالاها و خدمات است. کما اینکه در سایه حمایتهای غیراصولی از خودروسازها آن‌‌‌سوی مرزها با قیمت‌های فعلی در ایران، خودروهایی به مراتب باکیفیت‌تر می‌توان خریداری کرد و این نشانه بارزی است که افزایش قیمت فروش خودرو، تاثیری در کیفیت خودروهای تولیدی نخواهد داشت و اقدامات اساسی‌تر برای افزایش بهره‌وری و اصلاح امور لازم است.
برای مثال اگر طی بازه زمانی مثلا ۶ ماهه به‌طور مستمر، فروش خودرو با استفاده از ساز و کار بورس‌‌‌کالا و در حاشیه قیمتی ۵ درصد کمتر از قیمت بازار در هر مرحله از فروش برای تعداد قابل‌توجه صورت گیرد این اقدام باعث می‌شود در هر مرحله ۵ درصد از قیمت بازار کم شود تا جایی که با عرضه و تقاضا معاملات به تعادل برسد.
از مبلغ فروش خودرو در بورس، قیمت رسمی و مصوب فعلی مستقیما به خودروساز پرداخت شود و مابه‌‌‌تفاوت تحت نظارت کمیته‌ای متشکل از نهادهای نظارتی با تعیین سرفصل‌‌‌های توسعه‌ای و بهبود کیفیت محصول و خدمات پس از فروش در خودروساز مربوطه سرمایه‌گذاری یا هزینه شود. همچنین این مبلغ می‌تواند صرف تولید خودروها و موتورهای هیبریدی شود که می‌تواند کمک شایانی به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا کند. چنین رویه ایی در راستای تحقق شعارهای دولت، رسیدگی به وضعیت بورس و بهبود اوضاع میلیون‌‌‌ها سهامدار است.
تبعات منفی لغو آزادسازی قیمت خودرو بر بورس ، بانک ها ، سهامداران و ...
فرهاد جوانمردی : در خصوص لزوم و اهمیت حیاتی برچیده‌شدن قیمت‌گذاری دستوری و تلاش دولت‌‌‌ها برای مداخله در نظام عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری کالا و خدمات، مطالب دقیق و کارشناسی گوناگونی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.
- ترویج سرمایه‌گذاری غیر‌بهینه منابع مالی محدود (به‌‌‌خصوص در شرایط تحریمی) با بی‌‌‌اثر کردن تحلیل‌‌‌های مالی و اقتصادی آتی‌‌‌نگر ( از جمله نرخ بازده داخلی): مفروضات منطقی (و منطبق با واقعیتهای اقتصادی) در عملکرد واقعی شرکت‌ها در سال‌های آتی دخیل نخواهند بود و شرکت‌ها با تهدیدها و فرصت‌‌‌های غیر‌قابل پیش‌بینی روبه‌رو خواهند شد.
- عدم‌دستیابی به عدالت اجتماعی و (حداقل) عدم توزیع عادلانه ثروت ملی . برای مثال قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو فقط به نفع دلالی است که مشارکتی در ولید نداشته و مصرف‌کننده نهایی هم نیست. بررسی سال‌های گذشته (صورت‌های مالی شرکت‌های خودرویی و قیمت بازار محصولات) نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری (حتی با قرعه‌‌‌کشی)نتوانسته به شکلی معنادار و پایدار، باعث کاهش قیمت خودرو و کاهش عطش خرید مصرف کنندگان نهایی شود. در این حالت مصرف‌کننده نهایی، شرکت خودروساز و دولت، همگی به نفع دلالان متضرر می‌‌‌شوند.
- قیمت‌گذاری دستوری در تمام کشورها ( با رژیم‌‌‌های مختلف اقتصادی) تاکنون به شکل معنادار موفق نبوده و موجب نجات و بالندگی صنایع نشده و تنها به افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌‌‌ده و میزان زیان انباشته آنها انجامیده است. از این رو این صنایع همواره نیازمند حمایت مستمر دولت‌‌‌ها (با فشار بر بودجه عمومی) هستند. زیرا مولفه‌‌‌های سودآوری پایدار از جمله صرفه به مقیاس (با کیفیت) و نوآوری در کالا و خدمات ارائه‌شده به شکل طبیعی، خودجوش و موثر دنبال نمی‌شود.
- قیمت‌گذاری دستوری (در بهترین حالت) به تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در صنایعی منجر می‌شود که مشمول این محدودیت نمی‌شوند یا اثر قیمت‌گذاری دستوری در آنها محدود است (از جمله صنعت پتروشیمی) . در نتیجه با توجه به سهام شناور آزاد پایین اکثر این شرکت‌ها، انباشت نقدینگی سرازیرشده به این صنایع، به افزایش کاذب قیمت این نمادها، رشد ناهمگن صنایع بورسی و در نهایت افزایش ضربه‌‌‌پذیری (ریسک) شاخص کل در مواجهه با نوسانات ارز و قیمت کامودیتی‌‌‌ها می‌انجامد.
قیمت‌گذاری دستوری در بدترین حالت می‌تواند به خروج نقدینگی خرد از سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم (سهام شرکت‌های بورسی) در تولید و ورود به بازارهای غیرشفاف، غیر‌مولد و پرنوسان ارز، رمزارز و دلالی منجر شود. زیرا در این سناریو ، انگیزه و فرصت‌‌‌های دلالی بیشتر از سرمایه‌گذاری در تولید است.
- بیثباتی مصوبات اعلامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری (مشخصا در صنعت خودرو طی هفته اخیر) باعث خدشهدار شدن بیشتر اعتماد عمومی به بازار سرمایه و خروج قابل‌توجه نقدینگی خرد از تمامی صنایع بورسی (حتی صنایع غیرمرتبط) شده است. نزدیک به ۵۰میلیون نفر از جمعیت، سهامدار سبد سهام عدالت هستند و تصمیمات این‌چنینی (و بیثباتی آن) می‌تواند به کاهش نسبتا قابل‌توجه ارزش روز سبد سهام عدالت و در نهایت کاهش ثروت عمومی منجر شود.
- تبعات ناخوشایند قیمت‌گذاری دستوری، فقط مختص صنعت خودرو نیست و در بسیاری از صنایع به شکل مستقیم یا غیرمستقیم (با میزان تاثیرات متفاوت) در جریان است. برای مثال، عدم‌افزایش نرخ تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها، نمونه بارز نتایج قیمت‌گذاری دستوری است که باعث شده، صنعت بانکداری با وجود ارزندگی، حتی از رشدهای مقطعی بازار جا بماند.
پیامدهای دیگری که ملغی‌کردن آزادسازی قیمت خودرو از سوی رئیس‌جمهور و با تصمیمات شبانه به کلیت بازار مخابره می‌شود، بسیار مخرب است و این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که احتمال تحقق چنین امری در صنایع دیگر نیز وجود دارد و ممکن است با تصمیمات غیرکارشناسی و شبانه، محدودیت هایی را بر صنایع دیگر اعمال کنند. چنین رویه‌هایی که منشا بیثباتی در بازار هستند، همواره با تبعات سنگینی همراه بوده و آسیب فراوانی به بدنه اقتصاد وارد کرده‌اند.
دولت که در کارزار انتخاباتی با شعارهای شفافیت، مبارزه با رانت و فساد و حمایت از تولیدکنندگان پا به عرصه رقابت گذاشته در شرایط فعلی، هیچ نشانه‌ای از نزدیک‌شدن به شعارهای انتخاباتی در آن مشاهده نمی‌شود.
