سهام بین
سازمان برنامه و بودجه با توجه به کاهش مالیات تولید و افزایش منابع صندوق تثبیت در سال آینده ، تاثیر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر بورس را مثبت ارزیابی کرد.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اثرات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر بازار سرمایه با توچه به کاهش مالیات تولید و افزایش منابع صندوق تثبیت در سال آینده را مورد بررسی قرار داد. در حالی که برخی کارشناسان علت قرمز شدن چند روزه بورس در هفته گذشته را افزایش نرخ سوخت صنایع اعلام کرده اند.
بر اساس این گزارش، طبق ردیف 5 جدول تبصره 14 در پی اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، شرکت های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و ... نرخ خوراک از 30 به 100 درصد و برای سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل تعیین شد.
این تغییر روی سایر صنایع اثرات منفی نخواهد داشت اما درمورد صنایع فولادی و معدنی با توجه به سایر مشخصه‌های موجود در بازار، تأثیر منفی در سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.
مطابق بند ف تبصره 6 در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در سال جاری معادل 20 تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها ،بخشودگی ها و مشوق های قانونی است. این کاهش در سود آوری شرکت ها و صنایع اثر مثبت دارد.
در لایحه مقرر شده، مالیات حاصل از سود مستقیماً به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهی‌های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که به نفع بازار بوده و در جدول 9 ردیف‌های متفرقه 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای درنظر گرفته شده است. این اقدامات دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.
سال گذشته حدود 180 هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد اما دولت در تبصره 5 لایحه بودجه 1401 قصد دارد 86 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایجه پیشنهادی دولت کاهش 33 درصدی را نشان می‌دهد و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد.
در صورتی که این رقم به مبلغ قابل توجهی که دولت باید در سال آینده برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشره در سال‌های گذشته پرداخت کند، اضافه شود ، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حذف ارز 4200 تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد داشت.
البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارند، لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز در دستور کار قرار گیرد. با این اقدام، بازار سرمایه می‌تواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات ، افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمام جهات حرکت کند.
امید است اقدامات دولت در راستای رفع ابهام‌ها در اعداد و ارقام بودجه بوده و به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود تا ثتبیت شرایط بورس و سودآوری شرکت‌ها را در پی داشته باشد. این بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نمایندگان مجلس تغییراتی در آن اعمال شود. البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاری به نظر نمی‌رسد ، تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.
