سهام بین
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اعلام ۸ بار کتمان در گزارش حسابرس بورس تهران و تحلیلی از تعارض منافع در قضیه کشف ماینرها بر اصلاح مقررات با مثالی از فساد مالی شرکت انرون تاکید کرد.
محمد علوی با انتشار مطلبی با عنوان " شفافیت به سبک بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اوایل مهر خبر کشف تجهیزات استخراج ارز دیجیتال در بورس تهران در رسانه‌ها منتشر شد. متعاقب آن و طبق رویه معمول همه دستگاه‌ها ابتدا تکذیب‌ها شروع شد. شش مهر مدیرعامل بورس تهران ضمن تکذیب موضوع گفت آنهایی که آن را مطرح کرده‌اند اشتباه کرده‌اند.
روابط عمومی بورس تهران نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هیچ فعالیتی در زمینه استخراج رمز ارز در این شرکت وجود ندارد. یک روز بعد با عیان شدن قراین و شواهد، مدیرعامل شرکت با کمی عقب‌نشینی گفت استفاده از ماینرها بصورت محدود و با مصوبه هیات‌مدیره بود.
هشت مهر، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه اعلام کرد تعدادی ماینر در ساختمان شرکت بورس کشف شده و رسیدگی به این موضوع در دستور کار کمیته رسیدگی به تخلفات قرار دارد. در پی آن هیات‌مدیره شرکت بورس تهران، مدیرعامل را برکنار و عنوان کرد موضوع تخلف در دست بررسی است.
هنوز افکار عمومی از بهت و حیرت این رویداد که طبق مصوبات بانک مرکزی تخلف بشمار می‌رود خارج نشده بود که خبر رسید ساختمان بورس تهران به دلیل عدم تمکین و ترتیب تادیه بدهی هزار میلیارد تومانی به استناد رای قطعی ۲۳ تیر سال ۹۹ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران پلمب شده است! از این بابت نماد بورس تهران موقتا تعلیق و شفاف‌سازی هایی از سوی شرکت در سامانه کدال از بابت موضوعات و حواشی‌های مطروحه انجام شد.
هشت بار کتمان در گزارش حسابرس بورس تهران
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل دوره مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور بورس تهران در موعد زمانی مقرر در سامانه کدال منتشر شد. بررسی مفاد این گزارش نشان می دهد در خصوص دو موضوع استخراج رمزارز و بدهی به شهرداری، هشت بار از فعل کتمان کردن در بندهای مختلف گزارش حسابرسی استفاده کرده است. به صورتی‌که کلیه تصمیمات، اقدامات و فرآیندهای منتهی به استخراج رمزارز و بدهی به شهرداری که بیش از یک سال مالی گذشته در جریان بوده توسط مدیرعامل و هیات‌مدیره کتمان شده و ساختارها و فرآیندهای ارکان راهبری و حکمرانی کنترل‌های داخلی شرکت قادر به پیشگیری و کشف موضوع نبوده‌اند!
ضرورت اصلاح مقررات در بورس
شرکت بورس تهران به عنوان یکی از بورس‌های چهارگانه بازار سرمایه و مهم‌ترین آنها از ستون‌های اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شود که نقش کلیدی در جاری سازی بسیاری از مقررات از جمله گزارش تفسیری مدیریت، گزارش کنترل‌های داخلی، راهبری شرکتی، کمیته‌های حسابرسی، ریسک و... به عنوان الگو و سرمشق برای سایر شرکت های این بازار ایفا می‌کند.
از همین رو، قضیه بورس تهران با سایر شرکت ها بسیار متفاوت است و نباید تداعی‌کننده توجه شکلی موضوع و نهادینه کننده مرگ خوب است اما برای همسایه باشد.
بنابراین با توجه به جایگاه بورس تهران در بازار سرمایه و وجود تعارض منافع ظاهری و باطنی، ضرورت اصلاح مقررات مربوطه و تدوین ضوابط خاص، برقراری نظارت‌های کارآمد و تشدید تنبیهات انضباطی مختص اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بورس‌های چهارگانه الزامی است. به‌صورتی که مانع از کتمان‌های آتی شود از حکمرانی مطلق مدیرعامل پیشگیری کند و بر راهکارهای منفعل نبودن هیات‌مدیره تمرکز کند.
همچنین سازمان بورس به دلیل همین اهمیت و حساسیت با معرفی نماینده ناظر در هیات‌مدیره بر بورس‌های چهارگانه نظارت مستقیم هم دارد. اما وقتی به نظر می‌رسد همین حضور مستقیم نیز فاقد کارآیی و اثربخشی در این حوزه بوده، چگونه نظارت‌های غیرمستقیم سازمان بر فعالیت ناشران و نهادهای مالی قابلیت اتکا دارد؟
جای خالی در اصلاح قانون بازار با مثالی از فساد مالی شرکت انرون
طرح اخیر اصلاح قانون بازار اوراق بهادار نیز نشان می‌دهد بابت زخم‌های کاری درمان نشده، مرهمی پیش‌بینی نشده است. برای اصلاح و بهبود مستمر امور باید از شواهد تجربی حداکثر درس را آموخت. ارزش سهام شرکت بورسی انرون در آمریکا که در زمینه انرژی فعالیت می‌کرد بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار بود و هر سهم آن با ارزش حدود ۹۰ دلار معامله می‌شد. این شرکت رتبه هفتم را در بین ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا براساس رتبه‌بندی فورچون به خود اختصاص داده بود.
ولی به دلایل احصا شده توسط کمیته حقیقت‌یاب، تخلفات مدیران، عدم رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، مشکلات ساختاری در هیات مدیره، معیوب بودن ساختار کنترل‌های داخلی، مدیریت سود، عدم شفافیت، کتمان و پنهان‌کاری، حساب‌سازی، بی‌توجهی به حقوق سهامداران اقلیت، زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی، روابط ناسالم سیاسی، قصور و اهمال حسابرس مستقل و عدم نظارت کارآمد از سوی کمیسیون بورس آمریکا، دچار رسوایی مالی شد و سقوط کرد. به‌طوری که در دوم دسامبر سال ۲۰۰۱ درخواست ورشکستگی کرد و ارزش هر سهم آن به کمتر از یک دلار رسید.
فساد مالی شرکت انرون موجب از دست رفتن سرمایه هزاران نفر و بیکاری ۲۰ هزار کارمند شد. در پی آن و به‌فوریت کمیسیون بورس آمریکا تحقیقات را درخصوص علل بروز این فساد مالی و آسیب‌شناسی موضوع در ۱۲ محور تدوین و به کنگره ارائه کرد. کنگره بر مبنای تحقیق و تفحص این کمیسیون به‌منظور پیشگیری از تکرار موارد مشابه و رفع ریشه‌ای تمام علل شناسایی و پایش شده، قانون موسوم به ساربینز آکسلی را در ۱۱ فصل و ۶۶ بخش در ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب کرد.
این قانون نوعی ساختار قانونی برای شفافیت، پاسخ‌گویی و پیشگیری از فساد بشمار می‌آید. ظرف حدود ۹ ماه تحقیق و بررسی و تدوین قانون جامع و مانع، ناظر بر فعالیت کلیه عوامل زنجیره گزارشگری مالی و ارکان راهبری بنگاه انجام و به نوعی منظومه گزارشگری مالی طراحی شد. از همه جالب‌تر اینکه قانون از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شده تا همه بازیگران بازار سرمایه، بتوانند با شرایط و قواعد جدید بازار متطابق شوند.
این قانون منشأ تحولات مهمی درحوزه چرخه گزارشگری مالی در بیشتر کشورهای جهان شده و به عنوان یک متن قانونی مرجع مورد استناد قرار می‌گیرد. در مقابل به نظر می‌رسد در ایران داستانی است پر آب چشم. ابتدا همه وقت و انرژی صرف پیدا کردن معلول‌ها می‌شود و بعد به مرور، گذشت زمان همه چیز را حل و فصل می‌کند. چراکه باعث فراموشی می‌شود!
هدف و فلسفه وجودی سازمان تنظیم‌گر در بازار سرمایه تضمین منافع عمومی است. بنابراین مسائل و چالش‌های موجود بازار سرمایه تنها از طریق انبوه مقررات گذاری های دستوری و فرمایشی حل و فصل نمی‌شود بلکه با ظرفیت‌سازی، استفاده از الگوهای نظارتی به روز و کارآمد، تدوین مقررات ساده و تفسیر ناپذیر و اعمال مجازات تنبیهی بی‌اغماض و عبرت‌آموز مرتفع می‌شود.
