سهام بین
انتشار اوراق ابزاری است که تمامی دولت‌ها برای کمبود مالی پروژه‌های خود به کار می‌گیرند؛ اما این کار الزاما برای دولت سودده نیست.
آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشان می‌دهد، خالص درآمد دولت از بورس و فروش اوراق منفی است و دولت مجبور به پرداخت از جیب شده است. بنابراین، اگر منابع مالی حاصل از اوراق قرضه را درآمد دولت و اوراق منقضی شده را نوعی هزینه بشماریم، خالص درآمد دولت از این منابع مالی منفی برآورد می‌شود.
اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار با ماهیت بدهی است که توسط دولت و شرکت‌ها به منظور تامین مالی پروژه‌ها منتشر می‌شود. این اوراق دارای سود، قیمت و تاریخ سررسید مشخص است و ضمن شریک کردن مردم در طرح‌های توسعه ای، به عنوان یک منبع درآمد نیز برای دولت جهت پیشرفت کشور شناخته می‌شود.
درواقع بخشی از مشکلات کشور به محدوده تامین اعتبار برای پروژه‌های عمرانی بازمی‌گردد و با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد کشور، زمانی که پروژه‌ها اجرا نمی شوند، ضرر زیادی به بخش تولیدی کشور وارد می‌شود. انتشار اوراق ابزاری است که تمامی دولت‌ها برای کمبود مالی پروژه‌های خود به کار می‌گیرند. اما این روش نیز باعث افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه شده است.
خالص درآمد منفی دولت از اوراق نقدی
آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا 15 آذر 1402، مجموع 89 هزار و 124 میلیارد تومان اوراق بهادار نقدی به فروش رسیده است. اما در همین دوره 116.6 هزار میلیارد تومان اوراق منقضی شده که خزانه داری کشور اصل و سود تمامی آنها را پرداخت کرده است. به این ترتیب علاوه بر اصل مبلغ اوراق سررسید شده، 33.1 همت سود به دارندگان اوراق پرداخت شده است. بنابراین در مجموع 149 هزار و 813 میلیارد تومان به حساب سرمایه گذاران واریز شده است.
باتوجه به اینکه پرداختی دولت برای اصل و سود اوراق در مجموع 149.8 همت بوده و درآمد دولت از طریق فروش این اوراق 89.1 همت بوده است؛ می‌توان نتیجه گرفت که دولت 60.7 همت نیز از جیب خود برای پرداخت اصل و سود اوراق به سرمایه گذاران پرداخت کرده است. بنابراین فروش اوراق نه تنها آورده ای برای دولت نداشته، بلکه باعث ضرر آن نیز شده است و در نهایت خالص درآمد دولت از بورس منفی شده است!
لازم به ذکر است که این درآمدها و هزینه‌ها تنها مربوط به اوراق بدهی است و اسناد خزانه در آن لحاظ نشده است. تفاوت اوراق نقدی با اسناد خزانه در این است که علاوه بر عرضه اولیه، امکان معامله آنها در بازار ثانویه نیز وجود دارد.
| شرح | مبلغ پرداختی (همت) |
|---|---|
| پرداخت بابت اصل اوراق | 116.6 |
| پرداخت بابت سود اوراق | 33.1 |
| جمع کل پرداختی‌ها برای اصل و سود اوراق | 149.8 |
| تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی | 89.1 |
| خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه | 60.7 |
مروری بر جزئیات و واقعیت بازار اوراق
سازمان برنامه و بودجه به منظور تامین مالی بودجه کشور تلاش کرده تا ضمن پرهیز از استقراض بانکی از ابزارهای کارآمد دیگری چون انتشار اوراق بدهی و فروش اموال و دارایی‌ها استفاده کند. اما نرخ تورم 40 تا 50 درصدی باعث محدود نمودن توان دولتی برای انجام پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی شده است. از طرف دیگر، هزینه تامین مالی پروژه‌ها روز به روز در حال افزایش است و چالش جدیدی برای دولت ایجاد کرده است، به گونه ای که برای پرداخت سود و اصل اوراق قرضه باید از جیب هزینه کند.
اما کسری بودجه، عدم تکمیل پروژه‌ها، استقراض دولت از بانک‌ها و همچنین افزایش بدهی‌ها باعث شده تا دولت به سختی بدهی‌های معوقه خود را پرداخت کند و باوجود فروش اوراق مشارکت نتواند مشکلات خود را حل کند. به عبارت دیگر، اوراق منتشر شده نه تها توان پوشش هزینه‌های سال جاری را نداشته، بلکه حتی برای پرداخت اصل و سود اوراق منقضی شده نیز کافی نبوده است. به همین جهت خالص درآمد دولت از بورس منفی شده است.
کاهش رونق بازار اوراق
نتایج بیستمین سری از انتشار اوراق نقدی دولتی در 22 آذر 1402 حاکی از کاهش تمایل بانک‌ها به خرید اوراق بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تمامی اوراق منتشر شده در این تاریخ توسط فعالان بازار سرمایه خریداری شده و میزان مشارکت بانک‌ها برای هفتمین هفته متوالی صفر بوده است. این کاهش مشارکت بانک‌ها به میزان تورم بالا، تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها و کمبود شدید نقدینگی بازمی‌گردد.
ازطرف دیگر، مشتریان و فعالان بازار سرمایه تمایل بیشتری به خرید اوراق با سررسید نزدیک‌تر دارند تا پیش از افزایش تورم، سرمایه خود را باز پس گیرند. در این حراج 3 اوراق با نرخ سود و سررسیدهای متفاوت منتشر شدند و استقبالی از اوراقی با سررسید سال 1405 نشده بود. در نتیجه، این میزان فروش نتوانست سود و اصل اوراق منقضی شده پیشین را پوشش دهد؛ چراکه بخش عمده‌ای از درآمد دولت از بورس و پرداخت سودها با انتشار اوراق جدید جبران می‌شد.
