عضو شورای عالی بورس:

وزیر اقتصاد و شورای عالی بورس پیگیر تخلف وزارت صنعت شدند

عضو شورای عالی بورس با اشاره به یکی از مشکلات رایج دولت ها در پایان دوره دوم چهار ساله همانند تصمیم جدید وزارت صنعت از پیگیری وزیر اقتصاد و این شورا به تخلف وارده خبر داد.

 شاهین چراغی با اشاره به تصمیم جدید وزارت صنعت درخصوص تعیین کف و سقف قیمت برای محصولات فولادی در بورس کالا به همفکران گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز این چنین رانتی توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است. وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده و پیگیری ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجرا است. شورای عالی بورس هم بطور جدی موضوع را پیگیری می کند.

وی با طرح سوال با اجرای این قیمت گذاری  دستوری در بورس کالا بطور تقریبی چه قدر رانت ایجاد می شود؟ افزود: اکنون قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود 12 تا 13 هزار تومان است که در بازار آزاد با نرخ های حداقل 22 هزار تومان فروخته می شود. این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است. دولت به جای کنترل نقدینگی ،راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است.

این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی در 6 سال اول دولت تدبیر و امید عملکرد خوبی نداشت، عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده گذاری در بانک ها، امروز خود را در ساختار اقتصاد نشان می دهد. دولت هم به جای درمان و رفع مشکل بدترین گزینه را انتخاب کره است. در دو سال اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات را برطرف کند اما تحریم ها اجازه نداده است. این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال ها و واسطه ها می رود و می تواند پروژه های قضایی زیادی را به وجود بیاورد.

چراغی عنوان کرد: این مساله حق الناس است . با این تصمیم حق شرکت هایی مثل فولاد مبارکه 50 میلیون سهامدار عدالت دارند تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه ها و دلالان قرار دارند. یکی از مشکلات رایجی که دولت ها در پایان دوره دوم چهار ساله انجام می دهند متوصل شدن به چنین راهکارهایی است. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی امروز ربطی به تحریم ها ندارد مثل نقدینگی که عامل اصلی همه مشکلات اقتصادی است اما دولت به جای حل این مشکل در حال حذف معلول است.

وی اضافه کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالاها زیاد می شود به دلیل تورم بالا و عاملی با عنوان hot money  است. مردم می خواهند هر چه سریعتر پول داغ را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود. در این شرایط راهکارهایی مثل قیمت گذاری های دستوری فقط باعث ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.