مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد:

پیش بینی تورم نقطه به نقطه و سالیانه ۴۵ و ۳۸ درصدی

طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس ، تورم نقطه به نقطه و سالیانه تا پایان سال جاری به ۴۵ و ۳۸ درصد می‌رسد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تورم نقطه به نقطه و سالیانه به حدود ۴۵و ۳۸ درصد برسد که با هدف تورمی اعلام شده بانک مرکزی فاصله بسیاری دارد.چشم انداز نرخ تورم طی سال جاری و آینده تحت تأثیر عوامل متعددی همچون انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی قرار دارد.

انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی

تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه با افزایش نرخ ارز، مهم ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می کند.

با افزایش انتظارات تورمی حساب های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و مصرفی حرکت خواهند کرد.لذا کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکها به سیاستگذار توصیه می شود که چارچوب آن در ۱۱ آبان  ۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی) اکیدا از دستور کار سیاستگذار حذف شود. زمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش های بانکی به منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

کسری بودجه و رشد پایه پولی

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال جاری و آینده دارد. شیوه کنونی تأمین کسری فروش (اوراق و برداشت از منابع صندوق ) پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشره سال جاری در سال های بعدی سررسید می‌شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال را به سال آینده منتقل می کند.

برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در صورتی که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.از طرف دیگر به نظر می رسد در حالی که دولت در سال جاری امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق انتشار اوراق را دارد اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.