دبیر کانون کارگزاران بورس مطرح کرد:
اثر لغو قیمت گذاری دستوری در سه صنعت مهم بورس / اعطای مجوز به نهادهای مالی
دبیر کانون کارگزاران بورس با اشاره به اثر رفع ابهامات و ایرادات قیمتگذاری دستوری صنایع خودرو، فولاد و پتروشیمی در تغییر جهت اساسی بازار از وعده اعطای مجوز به نهادهای مالی خبر داد.
روح اله میر صانعی با بیان اینکه در جلسه با رییس سازمان بورس تصمیماتی اتخاذ شد که برخی از آنها با توجه به شرایط، موقتی است به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: زمانی که شرایط بازار بهتر شود تصمیمات به وضعیت سابق باز می گردد.
وی افزود: تغییرات اساسی بدون متغیرها مانند حذف قیمتگذاری دستوری، کاهش نرخ بهره و یا رفع ابهامات اساسی که برخی در بودجه نهایی شد و برخی در موارد اساسیتر مثل بحث تحریمها، نرخ ارز و ... هنوز برطرف نشده است. با رفع ابهامات و ایرادات اساسی در قیمتگذاری دستوری صنایع مختلف اعم از خودرو و فولاد و پتروشیمی می توان تغییر جهت اساسی بازار را شاهد بود. باید قانونگذاران و دولتمردان در این راستا کمک کنند و ایرادات اساسی بخش تولید و سرمایه گذاری به نوعی مورد اصلاح قرار گیرد.
این مقام مسئول درخصوص الزام تسویه اعتبارات کارگزاران تا پایان اسفند ماه توضیح داد: الزامی برای تسویه اعتبارات نیست و کارگزار باید اطلاع دهد که قصد تسویه اعتبارات را تا آخر سال دارد. کارگزاران با تجمع این اعتبارات تا پایان سال مالی، علاقه به درگیری با ممیزهای مالیاتی ندارند بنابراین تسویه اعتبارات را تا جایی که امکان دارد انجام میدهند. ولی الزامی نیست و برخی میتواند در صورتی که ممیز مالیاتی را قانع کنند اعتبارات را تا پایان سال مالی تسویه نکنند. فشار زیادی وارد بازار نمیشود زیرا پایان سال مالی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کارگزاران اسفند ماه است.
میرصانعی در خصوص روند اعطای مجوز به نهادهای مالی هم عنوان کرد: مقرر شده تصویب مجوزهای نهادهای مالی صورت گیرد و در ساختار سازمان یک مقدار بازنگری انجام شود و فرآیندهای صدور مجوز توسط سازمان تصریح شود بنابراین وعده هایی از طرف رئیس سازمان بورس شنیده شده که امید می رود هر چه زودتر این اقدامات پیاده سازی شود.