بازی سیاسی کاندیدا در زمین بورس
 تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در حالی به ساعت‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که یکی از مهمترین ادعاهای مطرح شده اقتصادی از سوی نامزدهای انتخاباتی، وضعیت بورس و تامین مالی از طریق آن بوده است.

سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران ۲۸ خردادماه برگزار خواهد شد. به مانند گذشته، مباحث اقتصادی یکی از داغ‌ترین موضوعاتی بود که نامزدهای انتخاباتی بر آن تاکید داشتند. اما تفاوت مباحث و مناظرات انتخاباتی در این دوره با دوره‌های گذشته توجه ویژه نامزدها به موضوع بورس و نوسانات آن در یک سال اخیر بوده است.

این در شرایطی است که تا پیش از این کمتر موردی را می‌توان پیدا کرد که نامزدهای انتخاباتی به طور مشخص درباره بورس صحبت کرده باشند. اهمیت بورس در نگاه نامزدهای انتخاباتی از آن رو است که در یک سال گذشته تعداد سهامداران بورس در کشور به حدود ۵۰ میلیون نفر رسیده است.

ورود بخش عمده‌ای از پول‌های تازه به بازار سهام از یکسو و آزادسازی سهام عدالت از سوی دیگر، سبب شده تا سال ۹۹ ورود سهامداران به بورس با افزایش چشمگیری روبه‌رو شود. به‌طوری‌که همزمان با ثبت رکورد جدید در کارنامه سال ۹۹ بورس و عبور سود این بازار از محدوده ۱۱۸ درصدی، صدور کدهای معاملاتی نیز رکوردشکن و بی‌سابقه بود.

با توجه به اینکه اکنون حدود ۶۰ درصد از جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران سهامدار بورس هستند، توجه به این موضوع نیز ضروری به نظر می‌رسد.

اهمیت این مساله، زمانی بیشتر می‌شود که بازار سرمایه در یک سال اخیر با نوسانات شدیدی چه در رشد و چه در سقوط همراه بود و باعث ضرر تعداد زیادی از سهامداران خرد در این بازار شد.

شرایط نامساعد بورس باعث شده است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از آن به عنوان ابزاری برای انجام بازی‌های سیاسی انتخاباتی استفاده کنند. در این راستا اتهامات و ادعاهای غیرواقعی علیه دولت در زمینه بورس مطرح شد.

مقاومت‌های سیاسی، بر بازار سرمایه اثر منفی گذاشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی اظهارات و انتقادهایی که در خصوص مدیریت بورس و علت ریزش آن از سوی برخی نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری گفت که مقاومت‌های سیاسی در برابر تصمیمات وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس و اورق بهادار، از جمله عوامل منفی تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده است.

فرهاد دژپسند با اشاره به انتقادات یکی از کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بازار سرمایه گفت: فکر می‌کنم آن کاندیدای محترم که وارد این بحث شد با توجه به بالا بودن فشار جلسه، یک مقدار با عصبانیت این نکات را مطرح کرد.

این موضوعات در حالی مطرح می‌شود که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظرات انتخاباتی، از ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری و هشدار نسبت به ریزش قریب‌الوقوع شاخص بورس خبر داده بود.

 وزیر اقتصاد البته طرح این موضوع را فرافکنانه دانسته و گفته که سوابق این موضوع وجود دارد.

با این حال انتقادات به بازار سرمایه و وضعیت آن در مناظرات به همین جا ختم نشد و یکی دیگر از افرادی که در این دوره سودای رسیدن به پاستور را دارد، از فراخوان چند باره مردم برای حضور در بورس طی سال گذشته و پیش از ریزش شاخص انتقاد کرد.

دژپسند البته تاکید کرد: اینکه برای حضور مردم در بازار سرمایه فراخوان کرده باشیم درست نیست و از اردیبهشت سال گذشته، همواره بر سه عنصر مطالعه، مشاوره و معامله تأکید می‌کردم.

بورس بازار پرریسکی است

دژپسند در ادامه تصریح کرد : در خصوص افرادی که در آن زمان دارایی‌های خود را فروخته و تبدیل به سهام می‌کردند نیز بارها توصیه کردم که اینکار انجام نشود و پرتفوی خود را به صورت یک مجموعه ترکیبی نگه دارند. کسانی که در بازار سرمایه حضور دارند باید بدانند این بازار با ریسک‌های خاص خود همراه است.

وی البته تاکید کرده که با وجود تمام این موارد که توصیه شد اما تکلیف از ما ساقط نمی‌شود.

دژپسند با اشاره به اینکه شورایعالی بورس از بهمن ماه سال ۹۸ اتخاذ تدابیر برای مدیریت شرایط بازار را شروع کرد، افزود: چون می‌دانستیم تقاضا روند افزایشی دارد، به جای اینکه مثل برخی‌ها بنشینیم دل دیگران را خالی کنیم و مدام بر علیه بازار بنویسیم، به دنبال پیشنهادات و طرح‌هایی رفتیم که به بازار کمک کند تا آن پیشنهادات را تدوین کنیم و فرایندهای قانونی را طی کرده و مجوزهای قانونی را بگیریم.

با این حال، برخی ایجاد تقاضای کاذب در بورس را یکی از مهمترین دلایل سقوط شاخص در تابستان سال گذشته می‌دانند.

تقاضایی که با چشم‌انداز رسیدن به سود کوتاه‌مدت ایجاد شد اما در عمل به دلیل فشار نقدینگی، روند نزولی شاخص را به همراه داشت.

نمی‌خواستیم این مدیریت نقدینگی از طریق سرکوب بازار شکل بگیرد

دژپسند در تحلیل دلایل حضور این نقدینگی در بازار سرمایه کشور گفته که همه می‌دانند این تقاضا ناشی از فشار نقدینگی بود و متاسفانه این نقدینگی به دلیل سیاست‌های غلطی که اتخاذ شده بود شکل گرفت و به بازار سرمایه فشار آورد بنابراین باید آن را مدیریت می‌کردیم. البته نمیخواستیم این مدیریت نقدینگی از طریق سرکوب بازار شکل بگیرد زیرا دیدگاهی وجود داشت که دامنه نرخ را به منفی و مثبت دو کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به این موضوع که بعضی‌ها انتقاد می‌کنند که چرا وزیر اقتصاد مخالفت کرد، افزود: وزیر اقتصاد مخالفت نکرد، بلکه بنده با تکیه بر مشورتی که با اعضای شورایعالی بورس داشتم و اتفاقاً در ابلاغیه هم آوردم این مخالفت را کردم. دلیلش این است که این تصمیم اصلاً در اختیار هیأت مدیره بورس نبود و اختیار قانونی نداشت. دلیل دوم این بود که مصوبه باید برای اجرا ۷۲ ساعت قبل ابلاغ می‌شد، اما آخر چهارشنبه ابلاغ شد تا در صبح شنبه اجرا شود.

انتقاد نسبت به مخالفت وزیر اقتصاد برای محدود کردن دامنه نوسانات در حالی مطرح می‌شود که یکی از مهمترین مولفه‌های بازار سرمایه قدرت نقدشوندگی بالای آن است و بخشی از سهامداران این بازار را به همین دلیل انتخاب می‌کنند.

دژپسند نیز با تاکید بر این موضوع گفت: اینکه ما بیاییم دامنه نوسان را به مثبت و منفی دو تغییر بدهیم در واقع بازار را سرکوب کرده‌ایم، چنانکه در اولین جلسه شورایعالی بورس همین تصمیم تأیید شد و از آن به بعد هم مقرر شد که هیأت مدیره بورس نمی‌تواند این کار را بکند و باید در شورای عالی بورس این نوع تصمیمات مطرح شود.

بازار دارایی‌ها از نرخ بهره علامت می‌گیرند

با وجود تدابیری که در مجموعه وزارت اقتصاد برای جلوگیری از ریزش بورس انجام شد اما در عمل شاخص بورس که به بالای ۲ میلیون واحد رفته بود، حدود ۴۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.

به عقیده دژپسند در ماه‌های ابتدایی سال گذشته با کاهش نرخ سود بین بانکی، اقبال به بازار سرمایه بیشتر شد و شاخص را به ۲ میلیون واحد رساند.

در این میان برخی از صاحب‌نظران معتقد بودند که برای سر ریز نشدن این نقدینگی به بازارهای مختلف از جمله بورس، باید دولت با انتشار اوراق، نقدینگی را جمع می‌کرد.

با این حال، وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید دارد که اوراق دولت بر اساس تعبیر غلطی که می‌گویند، کارکرد جمع‌آوری نقدینگی را ندارد چون این پول با اوراق دولت حبس نمی‌شود و دوباره به گردش در می‌آید. آن اوراقی که نقدینگی را حبس می‌کند اوراق ناظر بر سیاست‌های پولی به عنوان ابزار پولی است.

صحبت وزیر اقتصاد بر این اصل تاکید دارد که وظیفه انتشار اوراق برای انقباض اقتصادی بر عهده بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بنابراین آقایان خودشان باید می‌آمدند و این اوراق را منتشر می‌کردند. زیرا جنس اوراق دولت با اوراقی که به عنوان اوراق ابزار پولی مطرح می‌شود کاملا متفاوت است.

نکته بعدی این است که انتشار اوراق در دولت بر اساس قوانین و مقرراتی صورت می‌گیرد. یعنی اولاً باید از قبل در بودجه پیش‌بینی شده باشد، دوم اینکه باید آئین نامه‌اش در دولت تصویب شده باشد و سوم اینکه به موجب آیین‌نامه بند کاف باید جلسه تشکیل شده و صورتجلسه آن بیرون آمده باشد و چهارم اینکه بعد از آن در صورتجلسه بند کاف به یک گروه کارشناسی ارجاع شده باشد.

مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه در حال انجام بود

دژپسند اشاره کرد: با تمام تلاش‌های وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس برای کنترل ریزش بازار در سال ۱۳۹۹، مقاومتی در مقابل بهبود بازار سرمایه در حال انجام بود.

وی گفت: ما برای اینکه مانع ناپایداری بازار سهام شویم سعی کردیم در دوره‌ای که تقاضا زیاد است، مجوزهای قانونی و مقررات مورد نیاز برای پوشش تقاضا از طریق عرضه اولیه، افزایش سرمایه و افزایش شناوری را تامین کنیم و پوشش مناسب به آن در این زمینه بدهیم.

با وجود آنکه نرخ بهره بین بانکی در ابتدای سال گذشته و با هدف انتقال سرمایه‌ها به بورس، کاهش یافته بود، در میانه سال ۹۹، با افزایش همراه شد تا آغازی برای خروج سرمایه‌ها از بورس باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از عوامل تعیین‌کننده در روند معکوس بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ افزایش نرخ بهره بین بانکی بود تأکید کرد: آقایان اینجا مغلطه می‌کنند.

دژپسند گفت: نرخ بهره بین بانکی و فشار انفجار نقدینگی باعث ریزش بازار شد، از طرفی بانک‌ها در تسعیر نرخ ارز، تصمیمات مختلفی گرفتند.

وی افزود: عده‌ای که مبنای محاسبات ارز خود را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان گرفته بودند، بعدا با تسعیر ارز آن را به ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان رساندند و ما تنها کاری که کردیم این بود که اعلام کردیم، ارقام اعمال شده بالاتر از نرخ سود مصوب بانک مرکزی را، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌پذیریم تا به این وسیله نرخ سود مصوب در بانک‌ها رعایت شود.

البته ریزش شاخص همزمان با اختلافی بود که بر سر زمان و نحوه عرضه صندوق پالایشی یکم بوجود آمد. همین همزمانی باعث شد تا بسیاری از فعالان و سهامداران بازار سرمایه، این اختلاف را نقطعه عطف ریزش شاخص بدانند. ریزشی که تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد نیز ادامه داشت.

البته وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مسایل مطرح شده در خصوص اینکه ریزش بازار سرمایه متأثر از اختلاف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد رخ داده است، گفت: حتی به دروغ هم می‌گویند اختلاف بین وزیر اقتصاد  و وزیر نفت بوده، در حالی که چنین چیزی نبود و موضوع، اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت ملی پالایش و پخش بود.

وی البته بر این نظر تاکید دارد که باید برای برخی جاها اصلاح قیمت صورت می‌گرفت و در بعضی جاها هم باید حمایت انجام می‌شد.

تقویت تقاضا برای رشد شاخص بورس

با شدت گرفتن ریزش شاخص، راهکارهایی برای جلوگیری از آن مطرح شد. یکی از این راهکارها، تزریق معادل ریالی بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بورس بود تا افزایش عرضه را مدیریت کند.  

وزیر اقتصاد یادآور شد: اجرای این مصوبه قبلاً نیز چند بار در شورای هماهنگی مطرح شده بود، لذا پیگیری کردیم و از یک نهاد بالادستی مجوز گرفتیم تا این مساله  به صندوق توسعه ملی تکلیف شود.

وی گفت: متاسفانه این فقط "یکی" از مشکلات اجرای این مصوبه بود چرا که نه تنها همکاری صورت نگرفت بلکه مقاومت هم وجود داشت؛ دلایلی هم که آورده می‌شد این بود که اگر ما آن را اجرا کنیم باید دلار را تبدیل به ریال کنیم  و حتی به دروغ مطرح شد که در مصوبه، منابع ریالی عنوان شده که صحت نداشت.

وی افزود: حتی با این فرض که منابع "ریالی" بوده باشد، چرا حالا که نزدیک انتخابات شده؛ بیان می کنند که ۲۰۰ میلیون دلار به ریال تبدیل می‌کنیم؟  

سرانجام این مصوبه اجرایی شد و بعد از اجرای مصوبات، شاخص کل بورس که به زیر یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده بود، تا یک میلیون و پانصد هزار واحد افزایش پیدا کرد اما به گفته وزیر اقتصاد، متاسفانه بازی‌هایی که در پیرامون این موضوع شکل گرفت مجدداً آسیب زد.

دژپسند البته در پاسخ به تغییر سه رئیس سازمان بورس در یکسال تاکید کرد که از تمامی ابزارهای در اختیار خود تا جایی که در توان‌مان بود استفاده کردیم.

وی مطرح شدن این مساله توسط کسی که خودش عضو شورای عالی بورس است را بیشتر به طنز شبیه دانست.

تکذیب تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای کسری بودجه از بورس

در این میان، برخی رشد یکباره شاخص بورس و ریزش سریع آن را راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند.

دژپسند در مورد اینکه گفته می‌شود دولت از بازار سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه تأمین مالی کرده است، توضیح داد: به نظر من اینجا با یک برداشت اشتباه و یا یک مغلطه آماری مواجه هستیم و خودم به شخصه، وقتی عدد را شنیدم خیلی تعجب کردم، زیرا کسی که با بودجه سر و کار داشته باشد به سهولت چنین عددی را بر زبان نمی‌آورد.

وزیر اقتصاد افزود: بطور کل، اوراق ما ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم، با طلبکاران جاری، طلبکاران سرمایه‌ای و پیمانکارها تهاتر صورت گرفت و فقط ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقد شد که از این رقم نیز تنها ۶۱ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و بقیه در بازار پول، تامین مالی شد.

دژپسند ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹، مجموعاَ از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی، ۳۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشت که این رقم با ۶۱ هزار میلیارد تومان مذکور، جمعا حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌شود، نه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان. پس "برداشت از جیب مردم" در کار نیست، زیرا بابت آن، یا دارایی و یا اوراق فروخته شده است.

دژپسند اظهار داشت: باید صریح بگویم بر خلاف ادعای آقایان، اوراق، کمتر خریدار حقیقی دارد و در مقابل، سهام در بهار و تابستان سال قبل، محل رجوع سرمایه‌گذاران حقیقی بود؛ این تفکیک را آقایان باید دقت کنند و ما وقتی وارد جریانات سیاسی می‌شویم نباید از این مباحث غافل شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به هر حال یکی از نامزد های انتخابات، قرار است رئیس جمهوری شود گفت: همین روند، اتفاقاَ در سال ۱۴۰۰ نیز وجود دارد و در بودجه امسال، باز هم فروش اوراق و سهام دیده شده است که خب این اوراق باید در بازار سرمایه و پول به حراج گذاشته شود؛ پس معنی ندارد که می گویند از جیب مردم برداشته شد، چون باید خودشان هم همین کار را بکنند.

بورس سپر تورم شد

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری با تأیید اینکه "بورس واقعا سپر تورم شد" نیز گفت: اگر نقدینگی که به سمت بازار سرمایه رفت، به بازارهای دیگر مثل کالا و زمین می‌رفت، به شدت به شاخص خرده فروشی دامن زده می‌شد.

دژپسند افزود: معتقدم، آنهایی که ادعای کنترل تورم را دارند، اگر از بازار سرمایه حمایت می‌کردند؛ با شرایط متعادل‌تر و عرضه بیشتر، می‌توانستند به کنترل تورم و تأمین مالی بنگاه های بزرگ کمک کنند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اظهار نظر رییس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر اصرار وزارت اقتصاد در خصوص بالا و پایین کردن حجم مبنا و سایر سیاست‌گذاری‌ها گفت: البته من بعید می‌دانم وی این حرف را زده باشد؛ چون او عضو شورای عالی بورس بوده و می‌داند وزارت اقتصاد در این شورا تنها یک رای دارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری در خصوص لیست ۱۱ نفره بدهکاران بزرگ بانکی با تاکید بر اینکه باید ابزار هایی برای حداقل رساندن مطالبات بانکی طراحی شود؛ اظهار داشت: تا جایی که خاطرم هست؛ هیچ گاه در دولت در خصوص اسامی افراد بحثی نشده است و بعید هم می‌دانم این لیستی که منتشر شده، همان لیست مد نظر باشد.

عوامل تاثیرگذار بر ریزش شاخص بورس

با گذشت حدود یکسال از آغاز ریزش شاخص بورس اما هنوز ادعاهای گسترده ای درباره مقصر و متهم این ریزش مطرح می شود.