کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

پیش بینی نوسان ۷ هزار تومانی دلار و حرکت حقوقی های بورس به بازارهای رقیب

کارشناس بازارسرمایه با اشاره به اهمیت ترکیب دولت جدید در چند حوزه، نوسان ۷ هزار تومانی دلار و احتمال حرکت حقوقی های بورس به بازارهای رقیب را پیش بینی کرد .

 حمید میرمعینی با اشاره به واکنش بازار سرمایه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به ایلنا گفت: بازار سرمایه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را پیش بینی کرده‌ بود. هنوز مواضع رییسی درباره آینده اقتصادی و بازار سرمایه بطور کامل مشخص نیست. در این مدت برنامه اقتصادی که بطور خاص بازار سرمایه را تحت شعاع قرار بدهد، دیده نشد. البته برنامه‌ای هم برای رد بازار سرمایه شنیده نشد.

وی افزود: در دوره‌ای که احمدی‌نژاد قصد ورود به این عرصه را داشت برای انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات از بازار سرمایه بسیار بد‌گویی می‌کرد. بنابراین موضع افراد در تبلیغات می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و تا حدودی می‌توان به برنامه‌های وی پی برد. با انتخاب احمدی‌نژاد در سال 84 بلافاصله در بازار سرمایه صف فروش ایجاد شد و شاخص واکنش منفی نشان داد که متاثر از برنامه‌های تبلیغاتی وی بود. اما در این دوره موضع‌گیری خاصی درباره اقتصاد یا بازار سرمایه نشد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این شرایط تحول خاصی ایجاد نمی‌شود مگر اینکه دریچه‌های سیاسی جدیدی در عرصه بین‌الملل بر روی ایران باز شود که این موضوع هم در برنامه‌های رییسی بطور مشخص اعلام نشد. البته باید توجه داشت که برجام دو طرفه است و باید دید در مذاکرات به چه نتیجه‌ای می‌رسند. تقریبا مذاکرات از نیمه تیر ماه به تعویق افتاد و غربی‌ها منتظر انتخابات ریاست جمهوری بودند و تا زمانی که موضع‌گیری‌های جدید شکل بگیرد و ترکیب دولت جدید مشخص شود، پیشرفت قابل توجهی در روند مذاکرات نخواهیم دید.

میرمعینی عنوان کرد: ترکیب دولت جدید به ویژه در سیاست خارجی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد که هم از بعد داخلی و هم خارجی بر روی آینده اقتصادی بسیار اثر گذار خواهد بود. دلار پس از اوج قیمت و کنترل نرخ با از سرگیری دوباره مذاکرات با حالت انتظار مواجه شد و درجا زدن و صحبت‌هایی که برای کاهش نرخ تا 15 هزار تومان گفته شد، اثر خوبی بر روی بازار سرمایه نداشت. چراکه تنها عامل محرک در بازار سرمایه در چند ماه اخیر، نرخ دلار و تورم انتظاری بود. در این شرایط  دوباره دلار به عنوان محرک مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: با احتمال هر نوع تنش سیاسی نرخ دلار به ویژه در دوره انتقال قدرت از دولت دوازدهم به سیزدهم تغییر می‌کند. در این مدت ممکن است دلار تا 32 هزار تومان هم افزایش پیدا کند اما با استقرار دولت جدید به 25 هزار تومان می‌رسد. اما با احتمال مشکلات جریانات ورود ارز، تحت فشار قرار گرفتن سیاست بین الملل به دلیل کسری بودجه، رشد نقدینگی و چاپ پول به نظر می‌رسد از 6 ماه دوم به مرحله تورم جدید وارد شود مگر اینکه حوزه سیاست خارجی به سمتی برود که ورود ارز صورت گیرد. بازار سرمایه به نقطه اواسط سال 98 برگشته که نسبت به تحرکات نرخ دلار واکنش نشان می‌داد. در این شرایط به نظر نمی‌رسد در حوزه سهامداران خرد موج جدیدی را شاهد بود اما سهامداران کلان احتمالا به سمت بازار خودرو، ارز و طلا حرکت می‌کنند.